وأعلنت الوزيرة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، أن هدف اللجنة يتسق مع (رؤية 2030) بأن يكون هناك جهاز كفء فى الدولة للإصلاح الإدارى لجميع الخدمات، وتشكيل لجان الإصلاح داخل وزارة التخطيط بشكل أوسع تضم لجان تدريب فى إطار مؤسسى لتبسيط الإجراءات، مع وجود لجنة التدقيق والحوكمة لعرض جميع المقترحات امام الوزير المختص.
وقالت السعيد ـ فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أمس ـ إن الحكومة تعمل على شمول الإصلاح الإدارى مع المصارحة والتواصل فى الجهاز الإدارى للدولة، والحفاظ على مستوى العمالة من خلال خطة الإصلاح الإداري.