• قدمنا مقترحات لحل مشاكل حجم الأعمال.. والمؤهل العالي شرط أساسي
أعلن كريم محسن، رئيس لجنة تسيير الأعمال باتحاد الغرف السياحية، أن الاتحاد سيتقدم بعد غد الاثنين، بمذكرة شاملة لوزير السياحة، يحيى راشد، بالمطالب النهائية لقطاع السياحة والخاصة بتعديلات لائحة انتخابات الغرف السياحية.
وأكد «محسن»، لـ«الشروق»، أنه حرص على مشاركة ودعوة عدد من مستثمرى القطاع فى كل المجالات والأنشطة السياحية لأخذ آرائهم فى التعديلات الجديدة على اللائحة المزمع تقديمها خلال ساعات لوزارة السياحة، لمراجعتها من قبل المستشار القانونى للوزير، ثم اعتمادها رسميا بعد إقرار هذه التعديلات، والاتفاق على بنود الاختلاف، وذلك بما لايتعارض مع المصلحة العامة.
كان عدد من أعضاء الغرف السياحية قد اعترضوا على اللائحة الأساسية للغرف السياحية التى أصدرها وزير السياحة، مؤخرا وقدموا طعونا فيها أمام القضاء الإدارى، مؤكدين أن بها عوار قانونى وبعض بنودها يخالف الدستور، وهو ما دعا وزير السياحة، لإصدار قرار بتعليق العمل بها.
وكشف رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن الاتحاد اقترح فى مذكرة التعديلات طبقا لأراء مستثمرى وخبراء القطاع حلولا لمشكلة حجم الأعمال بالنسبة لشركات السياحة؛ حيث اشترطت اللائحة التى تم إيقاف العمل بها ضرورة تحقيق شركات السياحة فئة «أ» 60 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات الأخيرة أي بمعدل 20 مليون جنيه سنويا، وما لاقى اعتراضا من أصحاب الشركات لأن هذا البند يجعل طبقا لآراء المعترضين الترشح مقصورًا على فئة معينة من الشركات.
ولفت إلى أنه من الصعب إلغاء هذا البند؛ نظرا لأهميته فى زيادة وتشجيع الشركات الجادة على جذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر.
وأشار إلى أن الحلول تتمثل بوضع حجم أعمال أصغر من هذا الرقم، أو وضع حجم أعمال متدرج وعدم اشتراط رقم بعينه؛ حتى نضمن التمثيل لكل الجهات، إلا أن هذا الآراء سيتم بحثها مع المستشار القانوني لوزير السياحة؛ نظرا لصعوبة تنفيذ إجراءاتها.
أما بالنسبة لشرط المؤهل العالي، والذي اعترض عليه البعض؛ حيث اشترطت اللائحة على ضرورة حصول المتقدم للترشح لعضوية مجلس الإدارة على مؤهل عالي، رغم أن المقاعد مخصصة للكيانات وليست للأشخاص، وجميع الشركات لها مركز قانوني واحد.. أوضح «محسن»، أن معظم الخبراء من مستمثرى السياحة وافقوا على هذا البند، مؤكدين أن كل الأندية والاتحادات الرياضية أصبحت تشترط هذا الشرط، وأنه لانية لتغيره وفقا لما أكده أيضا المستشار القانونى لوزير السياحة، وأن هذا يتفق مع المصلحة العليا للقطاع.
وأوضح أن النقطة التي يوجد عليها اختلاف بين أعضاء الغرف والاتحاد هي البند الخاص باستئذان الوزير، في سفر الأمين العام لاتحاد الغرف السياحية، للقيام بمهمة خارجية؛ حيث إن العرف يؤكد أن سفر الأمين العام للاتحاد من سلطة وإمكانية مجلس إدارة الاتحاد، ولامبرر لتحميل الوزارة أعباء القرارات الإدارية الخاصة بالسفر سواء تأخير وتعطيل صدور القرار.
وأكد أن مجلس إدارة الاتحاد والغرف لديهم إمكانية لاتخاذ قرار بالسفر من عدمه، ويجب ألا يقاس بما حدث من وقائع في الماضى على الفترة القادمة.