استمرت، أمس، حالة الجدل حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، التى تتضمن نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة، بعد موافقة مجلس النواب عليها، أمس، وأعرب نواب وأهالى جنوب سيناء عن غضبهم، فيما استمر الجدل القضائى بشأن الأحكام المتعلقة بالاتفاقية التى تنتظر الآن تصديق الرئيس عليها.
وقال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن الاتفاقية ستصبح سارية وتدخل حيز التنفيذ بمجرد توقيع رئيس الجمهورية عليها.
وأضاف مروان، فى تصريح لـ«المصرى اليوم»: «أى اتفاقية لابد من تصديق رئيس الجمهورية عليها عقب موافقة البرلمان، وذلك وفقاً للمادة 151 من الدستور».
ميدانياً، أحكمت أجهزة الأمن السيطرة على جزيرة تيران، ومنعت دخول الصيادين إليها أو تنظيم رحلات غطس قربها.
وأكد عطية موسى، عضو مجلس النواب عن دائرة شرم الشيخ، بجنوب سيناء، أن أعضاء ائتلاف دعم مصر زجوا باسمه فى كشوف الموافقين على الاتفاقية، رغم أنه رفضها، أما غريب حسان، ونور سلامة، وسارة صالح، بقية نواب المحافظة، فكتبوا على صفحاتهم الشخصية بـ«فيس بوك»: «لن نفرط فى تيران وصنافير مدى الحياة، وأصابنا الحزن لما جرى بالبرلمان»، حيث طالبهم أبناء دوائرهم بالاستقالة من المجلس.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أوصت فيه هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، أمس، بعدم قبول منازعتى التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة، لوقف أحكام بطلان الاتفاقية، وقالت الهيئة إن أحكام مجلس الدولة صحيحة ونافذة.
وقالت المحكمة الدستورية، فى بيان، أمس، إن الرأى المنسوب لهيئة المفوضين بالمحكمة، لم يتعرض مطلقاً لتحديد تبعية جزيرتى تيران وصنافير، أو اختصاص أى من جهتى القضاء الإدارى أو القضاء العادى «القضاء المستعجل» بنظر الاتفاقية.
وأشار المستشار رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية، المتحدث باسمها، إلى أنها تترفع عن الزج باسمها فى أى نزاع ذى طابع سياسى، وتباشر اختصاصاتها المسندة إليها بالدستور والقانون، ولا تتعداها إلى ما يجاوزها.
ووضعت مديرية أمن الجيزة خطة لمواجهة المظاهرات التى دعت إليها بعض القوى السياسية وجماعة الإخوان، اليوم، احتجاجاً على موافقة البرلمان على الاتفاقية، وقال مسؤول أمنى: «لن نسمح بخروج متظاهر، بالمخالفة للقانون، وسنقبض على أى منهم فوراً».