والسكرتير العام للأمم المتحدة " داج همر شولد " عام 1957 أقر بأن مصر لها السيادة على الجزيرتين ومندوب الهند عام 1957 والوفد السوفيتى يؤيدان موقف مصر
المندوب الامريكى أقر فى الاجتماع رقم 1377 امام مجلس الأمن إغلاق مضايق تيران كانت السبب الجوهرى لحرب 1967وراح ضحيتهما وبسببهما دماء ذكية حفاظاً على إقليمها
ذكر مصدر قضائى رفيع المستوى رداً على ما قيل بمجلس النواب من تبعية جزيرتى تيران وصنافير للسعودية وتمسك الحكومة المصرية بسعوديتهما أن حيثيات الحكم الوثائقى الصادر من المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود شعبان ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة بمصرية الجزيرتين فجرت مفاجأة من العيار الثقيل لمن يريد من مجلس النواب ان يفتح عقله عليها وهى أن السعودية السعودية وافقت على مصرية الجزيرتين فى جلسة مجلس الأمن 29/5/1967 كما أن السكرتير العام للأمم المتحدة " داج همر شولد " عام 1957 اقر أن مصر لها السيادة على الجزيرتين , وأيضاً أقر المندوب الامريكى فى الاجتماع رقم 1377 امام مجلس الأمن إغلاق مضايق تيران كانت السبب الجوهرى لحرب 1967وراح ضحيتهما وبسببهما دماء ذكية حفاظاً على إقليمها ,
فماذا قالت المحكمة ما يفيض علماً يفخر به المصريون رداً على كل ما قيل في مجلس النواب ؟
أولاً : مندوب مصر فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 27 نوفمبر 1956 بعد انتهاء مهمة قوة الطوارئ الدولية : مضيق تيران مصرى ولا يمكن لرجل الاطفاء بعد أن يخمد النيران أن يدعى حقوقاً أو حججاً للبقاء فى المنزل:
قالت المحكمة أن مندوب مصر قرر فى الجمعية العامة للأمم المتحدة اَنذاك فى 27 نوفمبر 1956 بسيادة مصر على المضيق بعد انتهاء مهمة قوة الطوارئ الدولية بقوله " ليكن واضحاً تماماً أن هذه القوات إنما هى ذاهبة إلى مصر لمعاونتها برضاها وليس هناك أحد يمكن أن يقول أن رجل الاطفاء بعد أن يخمد النيران يمكن أن يدعى حقوقاً أو حججاً للبقاء فى المنزل وعدم تركه " إشارة منه بتمسك مصر بمصرية كامل إقليمها .
ثانياً : السكرتير العام للأمم المتحدة " داج همر شولد " مصر لها السيادة على الجزيرتين ومندوب الهند عام 1957 و الوفد السوفيتى يؤيدان موقف مصر :
وأضافت المحكمة كما أن السكرتير العام للأمم المتحدة اَنذاك " داج همر شولد " أوضح فى تقريره المؤرخ 4 فبراير 1957 اَنه يتعين رضاء مصر الكامل على دخول هذه القوات لإقليمها فى مضيق تيران مما لا يدع مجالاً لأى شك فى سيادة مصر على الجزيرتين حتى فى أحلك الظروف كما أورد فى تقريره المؤرخ 26 فبراير سنة 1957 أن وجود قوة الطوارئ لا يجوز أن يُتخذ ذريعة لفرض حل لأية مشكلة سياسية أو قانونية لأن وظيفة القوة هى منع وقوع الأعمال العدوانية , ثم عندما دخلت قوات الطوارئ الدولية إلى شرم الشيخ فى 8 مارس 1957 أعلن السكرتير العام للأمم المتحدة فى ذات اليوم انسحاب القوات الإسرائيلية من هذا الموقع ومن جزيرتى تيران وصنافير وهو ما يؤكد - كما انتهى إلى ذلك مندوب مصر بالأمم المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى أول مارس 1957 عقب انسحاب اسرائيل - أن تصريحات الأخيرة لن يمس حقوق مصر على الجزيرتين , وقد أيد مندوب الهند عام 1957 موقف مصر منتهياً إلى أن مدخل خليج العقبة يقع فى المياه الأقليمية لمصر ودعا إلى عدم محاولة أى دولة أو مجموعة من الدول معارضة سيادة مصر على مضيق تيران عن طريق استعمال القوة , وأعلن الوفد السوفيتى فى الأمم المتحدة بنيويورك عام 1957 أن :"الاتحاد السوفييتى يرى أن خليج العقبة من المياه العربية الداخلية، وأن حل مشكلة الملاحة فى المياه الداخلية حق من حقوق السيادة للدولة صاحبة الشأن،أى من حق مصر".
ثالثاً : مفاجأة مدوية السعودية توافق على مصرية الجزيرتين فى جلسة مجلس الأمن 29/5/1967مضيق تيران وطنى مصرى يضم مياهاً وطنية مصرية داخلية بموافقة الهند وبلغاريا وسوريا والعراق والاردن والمغرب والسعودية ذاتها :
قالت المحكمة كما أكد مندوب مصر فى جلسة مجلس الأمن التى عُقدت فى 29/5/1967 أن اتفاقية الهدنة لا تبطل حقوق مصر فى تقييد الملاحة فى المضيق المذكور , كما أن عدوان سنة 1956 لم يغير المركز القانونى لحق مصر فى السيادة الكاملة على مضيق تيران باعتباره ضمن الإقليم المصرى وإنه ليس مضيقاً مستخدماً للملاحة الدولية فى مفهوم حكم محكمة العدل الدولية فى قضية مضيق كورفو CORFU الصادر في 9 أبريل 1949 وإنما هو مضيق وطنى مصرى يضم مياهاً وطنية مصرية داخلية وهو ما حظى بموافقة مندوبى عدة دول لسيادة مصر المشروعة على مضيق تيران منها الهند وبلغاريا وسوريا والعراق والاردن والمغرب والسعودية ذاتها .( يراجع فى ذلك : موافقات مندوبى تلك الدول محاضر جلسات مجلس الأمن المنعقدة فى 29 مايو 1967 ) .
رابعاً : سيادة مصر المشروعة على تلك الجزيرتين كاملة غير منقوصة ولم تفرط فى شبر منهما على امتداد تاريخها وراح ضحيتهما وبسببهما دماء ذكية حفاظاً على إقليمها والمندوب الامريكى فى الاجتماع رقم 1377 امام مجلس الأمن إغلاق مضيق تيران كان السبب الجوهرى لحرب 1967:
وأشارت المحكمة ومن المعلوم أن المضيق الدولى كما جرى عليه العرف الدولى وما قررته محكمة العدل الدولية فى حكمها المذكور يشترط فيه توافر ركنين اساسيين هما (1) أن يكون المضيق موصلاً بين بحرين عاليين - أى جزء من اعالى البحار – (2) أن يكون المضيق مما جرى العرف الدولى على استعماله عادة كطريق من طرق الملاحة البحرية , والحق انه لم يثبت قط أن مضيق تيران اتخذ لمثل هذا الوصف لعدم استعماله كطريق للملاحة البحرية ولعدم كونه موصلاً بين بحرين وانما هو يصل المياه الإقليمية المصرية بالمياه الداخلية للدول العربية ، ومن ثم فإن سيادة مصر المشروعة على تلك الجزيرتين كاملة غير منقوصة ولم تفرط فى شبر منهما على امتداد تاريخها وراح ضحيتهما وبسببهما دماء ذكية حفاظاً على إقليمها إذ قرر المندوب الامريكى فى الاجتماع رقم 1377 امام مجلس الأمن أن إغلاق مضايق تيران كانت السبب الجوهرى لحرب 1967 وأن العودة للسلام يتطلب ضماناً لحرية الملاحة فى مضيق تيران .