قال المستشار رفيق الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ومسؤول ملف تيران وصنافير بالهيئة، إن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بشأن التوصية برفض منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة لوقف حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية لا يعبر عن رأي المحكمة الدستورية العليا، وإنما يعبر التقرير عن وجهة نظر الذي وضعه وهو استشارى غير ملزم للمحكمة.
وأكد أنه سوف يتم الرد على التقرير في جلسة 30 يوليو المقبل أثناء نظر المنازعة أمام المحكمة، مشيرا إلى أن البرلمان أنهى حالة الجدل بالموافقة على الاتفاقية، وأن الحكومة قدمت كافة الأوراق والمستندات التي تثبت سعودية الجزيرتين.