أصدر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بياناً ظهر اليوم للرد على الشائعات التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة، خلال الفترة من 3 حتى 14 يونيو 2017.
وقال المركز، أن ما تداولته العديد من صفحات التواصل الاجتماعي من تصريحات وتعليقات منسوبة للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، نُشرت على صفحة تواصل اجتماعي تحت مسمى «صفحة وزير التربية والتعليم» غير صحيحة جملة وتفصيلاً، وأكدت أن هذه الصفحة لا تخص وزير التربية والتعليم، ولا يمثل المنشور عليها أرائه ولا توجهاته، مشيرةً إلى أنه تم إبلاغ الجهات المختصة عنها، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضحت الوزارة أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر وأن ذلك يأتي اتساقاً وتماشياً مع سياسة الدولة الرامية لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الإنفاق عليها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر، حيث أن التعليم حق دستوري لكل مواطن بما يتناسب مع مواهبه وقدراته.