قدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، طلبًا إلى النائب العام، رقم 6962 لسنة 2017؛ لإدراج الجماعة الإسلامية وقياداتها وأعضائها كـ"كيان إرهابي"، وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015.
ونص محمود، في طلبه على: "أن الجماعة الإسلامية وقياداتها الإرهابية التي روعت الشعب المصري خلال فترة الثمانينات والتسعينات، ومازالت تحرض على الدولة المصرية ومؤسساتها".
واتهم محمود، في الطلب الذي تقدم به للنائب العام قيادات وأفراد الجماعة الإسلامية بـ"أنهم مروعو الشعب المصري، واعتبر أن التاريخ الدموي هو مسلك تلك الجماعة الإرهابية التي مازالت تنتهجه حتى الآن بعد تورط قياداتها في إصدار بيانات وتصريحات محرضة ضد الأقباط المصريين، وكذلك تحريضها على مؤسسات وسياسات الدولة، وظهر هذا واضحًا من محاولاتهم عرقلة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف عن ممارسة مهامهما الدعوية، خصوصًا في مناطق الصعيد والريف".
وأضاف أن: "الدور الدموي المتطرف الإرهابي لتلك الجماعة ظهر مجددًا بعد اعتلاء جماعة الإخوان الإرهابية للسلطة 2012، حيث اعتمدت عليه جماعة الإخوان باعتبارها الذراع المسلحة، وظهر ذلك واضحًا عند ظهور تشكيلات عسكرية مؤلفة من أفراد الجماعة الإسلامية في عروض عسكرية، خاصة في المحافظات التي يسيطر فيها قيادات الجماعة الإسلامية على الأوضاع هناك، وظهرت مقاطع فيديو لتلك التشكيلات العسكرية وهو ما روع المواطنين خاصة الأقباط، وهو ما يمثل تهديد للوحدة الوطنية وإثارة الفتنة الطائفية في الشارع المصري".
وأشار إلى أن: "الجماعة الإسلامية وأفرادها كانوا من ضمن معتصمي تجمع رابعة والنهضة الإرهابيين واعتلوا المنصات وهددوا الدولة ومؤسساتها، وقاموا بتخزين الأسلحة في ميداني رابعة والنهضة، واشتبكوا مع قوات الأمن التي كانت تفض هذين التجمعين الإرهابيين؛ ما أسفر عن سقوط شهداء من رجال الشرطة والجيش".
وأكد أن: "تاريخ الجماعة الإسلامية الدموي والإرهابي لم يتغير وذلك ثبت من خلال انتخاب أعضائها للهارب الإرهابي طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية لتلك الجماعة الإرهابية؛ وهو ما يؤكد تمسك تلك الجماعة بالسلوك الدموي الإرهابي الذي تنتهجه ضد الوطن ومؤسساته والمصريين عمومًا".
وأضاف أن: "رئيس الحزب الذي تم انتخابه- وهو الإرهابي طارق الزمر- هو شريك فاعل ورئيسي في اغتيال الرئيس السادات وهو المتهم في عدة قضايا تحريض على العنف وارتكابه جرائم إرهابية وهو هارب حاليًا، ويقيم في إمارة قطر الداعمة والراعية للإرهاب على مستوى العالم".
وتابع: "ومن خلال تمركزه في تلك الإمارة يحرض على الدولة المصرية ومؤسساتها ويخطط لارتكاب أعمال عنف وقتل خاصة ضد الإقباط المصريين، ويظهر دوره واضحا من خلال اشتراكه في العملية الإرهابية الأخيرة التي استهدفت (أتوبيس) يحمل أقباطا مصريين وقتل منه ما يزيد على 25 مصريًا قبطيًا، وتم رصد اجتماعاته مع قيادات الإرهاب بمدينة درنة الليبية التي تأوي قيادات إرهابية، وهو يخطط وينفذ لتلك العمليات الإرهابية الحقيرة ضد الدولة المصرية".
وأوضح محمود: "أن جميع تلك الجرائم التي ارتكبتها الجماعة الإسلامية الإرهابية؛ يجعلها ينطبق عليها القانون رقم 8 لسنة 2015 والخاص بالكيانات الإرهابية".
وطالب طارق محمود، النائب العام بإدراج الجماعة الإسلامية كـ"كيان إرهابي" طبقًا للقانون 8 لسنة 2015 الخاص بإدراج الكيانات الإرهابية، وطلب تحريات الأمن الوطني بحصر أسماء القيادات والمنتمين لتلك الجماعة وإصدار قرار بمنعهم من السفر وإدراجهم على قوائم ترقب الوصول، وتجميد أموال جميع قيادات تلك الجماعة والأعضاء المنتمين لها، وإصدار أمر بغلق جميع مقرات الجماعة الإسلامية الإرهابية وكذلك حزب البناء والتنمية الذراع السياسية لتلك الجماعة.