قال السفير محمود سامي ممثلا عن وزارة الخارجية، أمام اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب؛ لمناقشة اتفاقية تيران وصنافير: ما يحكمنا في هذه اللجنة هو نقاط الأساس واتفاقية قانون البحار.
وتابع السفير، أن اللجنة الفنية بشأن جزيرتى "تيران وصنافير"، تضم خبراء فنيين فقط، وليس لها أى اختصاص سياسى، وأنه فى عام 2010 تقدمت المملكة العربية السعودية بنقاط الأساس الخاصة بها، وأعلنت مصر بأنها ستتعامل مع نقاط الأساس بما لا يمس الموقف المصرى، وأن هذا لم يكن اعتراضًا.
وأشار إلى أنه لا توجد تحفظات من الطرف المصرى، وأنه حدث تبادل للإحداثيات ونقاط الأساس بين الطرفين، وأنه منذ عام 1990 حسم الموضوع قانونيًا.