قال السفير محمود سامي، ممثل وزارة الخارجية، في جلسة مناقشة الحدود البحرية بين مصر والسعودية بمجلس النواب، إنه بالنسبة للمحاضر"11" التي وقعت بين الجانبين المصري والسعودي تشير إلى إن اللجنة الفنية تضم خبراء فنيين فقط، وما يحكمنا في هذه اللجنة هي نقاط الأساس واتفاقية قانون البحار فاللجنة فنية وليس لها اختصاص سياسي.
وأشار إلى أنه في عام 2010 تقدمت المملكة العربية السعودية بنقاط الأساس الخاصة بها وحدودها، والإعلان النصي هو ما تقدمت به مصر هو إعلان بأن جمهورية مصر العربية سوف تتعامل مع نقاط الأساس بما لا يمس الموقف المصري، وأن هذا لم يكن اعتراضًا، مؤكدًا أنه لا يوجد تحفظات من الطرف المصري.
وتابع سامي أنه حدث تبادل للإحداثيات ونقاط الأساس بين الطرفين، موضحًا أنه منذ عام 1990 حسم الموضوع قانونيًا.