قال النائب البرلماني ، مصطفي بكري ، إن مجلس النواب له الحق فى نظر ومناقشة الاتفاقيات الدولية قبل أن يصدق عليها رئيس الدولة باعتبارها من أعمال السيادة ، مشيرا إلى أن الحكم القضائي لا يمنع مجلس النواب من مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية .
وأوضح " بكري " فى مداخلة تليفونية فى برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون لايف " ،أن الرئيس الأسبق حسني مبارك شكل لجنة قومية للبحار قامت بتحديد ورسم نقاط الأساس و حدود الأساس بالبحر الأحمر.
مشيرا أن تلك اللجنة حددت 56 نقطة فى البحر الأحمر توضح الحدود المصرية ولم تدخل جزيرتي تيران و صنافير داخل الحدود المصرية.
منوها إلى أن اللجنة أبلغت الأمم المتحدة بنقاط الأساس وحدود مصر من جانب البحر الأحمر و لم تشتمل أي نقطة على جزيرتي تيران وصنافير، مشيرا إلى أن السعودية عندما حددت نقاط و حدود الأساس لها وفقا لإتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ، مرت على جزيرتي تيران وصنافير.
ولفت " بكري " ، أن اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية بين الدول تختلف تماما عن ترسيم الحدود البرية، موضحا أن اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية تخضع إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ، موضحا أنه يتم الإستناد إلى الخريطة الأدميرالية البريطانية فى ترسيم الحدود البحرية.