تعجب المهندس ياسر قورة، مساعد أول رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، من إصرار مجلس النواب على مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بالرغم من وجود عدة حقائق تؤكد بطلانها على رأسها صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية والذي يعني أن الاتفاقية أصبحت باطلة ولاغية، فكيف يناقش مجلس النواب، شيئًا لاغيًا بحكم قضائي؟.
قال "قورة"، خلال بيان له، إن الاتفاقية التي بمقتضاها تتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية من الأساس، تخالف الدستور لكونها تحمل توقيع رئيس الوزراء، بالرغم من أن الدستور، لم يكفل له ضمن اختصاصاته التوقيع على اتفاقيات مشابهة ومنح هذه الاختصاصات لرئيس الجمهورية دون غيره لذلك لا يجب مناقشتها.
أكد المساعد الأول لرئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، أن أعمال السيادة طبقًا للدستور، يجب أن يتم طرحها للاستفتاء، ولا يجوز مناقشتها بمجلس النواب، كما يحدث الآن مما يعني أن مناقشة مجلس النواب لها سيخالف الدستور.
استنكر "قورة" تصريحات الحكومة بوجود مستندات تثبت سعودية الجزيرتين، متسائلًا: لماذا لم تقدم الحكومة تلك المستندات أمام المحكمة في مراحل التقاضي المختلفة؟، مؤكدًا على أنه كان من الطبيعي ألا تحارب الدولة من أجل التنازل عن الأرض مثلما يحدث الآن، وحينها كان الجانب السعودي سيلجا للتحكيم الدولي لإثبات حقه في الجزيرتين أم وجد مثلما حدث في صراع إنجلترا والأرجنتين على جزر فوكلاند.