حصلت البداية على أطلس وزارة الدفاع في عام 2007 الذي سبق وأن قدمه المحامي خالد علي لمجلس الدولة أثناء نظر الطعون على قرار التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، والذي يؤكد هو أيضا مصريتها.
وشار الأطلس إلى أن الجزيرتين مصريتين وتقع ضمن محمية رأس محمد بمحافظة جنوب سيناء.
يأتي ذلك فيما تصاعدت حملة محاولة تمرير الاتفاقية عبر البرلمان رغم بطلانها بأحكام نهائية وباتة صادرة من المحكمة الإدارية العليا لتصبح هي والعدم سواء.
وأطلقت حملة مصر مش للبيع حملة توقيعات لنواب البرلمان داعية المواطنين لتشكيل وفود شعبية لمطالبة النواب برفض الاتفاقية ورفض مناقشتها في البرلمان.
ودشنت الحملة استمارة توقيع الكترونية داعية المواطنين للتوقيع على رسالة لأعضاء مجلس النواب عن دوائرهم الانتخابية رفضا لمناقشة وتمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتفريط فى جزيرتى تيران وصنافير.
وقالت الحملة في تدوينة على حسابها «شاركونا بالتوقيع ، وطباعة الرسالة، وتشكيل وفود سياسية وشعبية تسلمها لكل نائب فى دائرته، رفضا للاعتداء على الدستور والقانون ، وإهدار أحكام القضاء، والتنازل عن جزء من الأراضى المصرية.
ونشرت الحملة على صفحتها صورة من «الاستمارة» ويوقع عليها المواطنون بالاسم الرباعي والرقم القومي والهاتف والبريد الإلكتروني، كما يضع عليها دائرته الانتخابية واسم النائب.
وقع هنا
