نفى المهندس عز العرب سلامة، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بوزارة الزراعة، استبعاد القطاع التعاوني من توريد القمح هذا العام، بينما الجمعيات التعاونية ليس لديها شون مجهزة لتخزين المحصول، خاصة أن معظمها ترابية مخصصة للأسمدة فقط.
وقال في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأربعاء: حتى الآن تم توريد ما يقرب من 2،5 مليون طن من محصول القمح، وما زالت أعمال التوريد مستمرة حتى يوليو المقبل.
وأوضح أن هناك غرفة عمليات بوزارة الزراعة تعد بيانًا يوميًا على مستوى الجمهورية فيما يتعلق بأعمال التوريد، والتي تصل إلى 150 ألف طن يوميا، ولم تصل حتى الآن أي شكاوى من تكدسات للقمح.
وأضاف أن إنتاجية المحصول خلال الموسم الحالي "جيدة"، نظرًا لزراعة الأصناف الجيدة والمناسبة لطبيعة التربة، واتباع الفلاحين التوصيات الفنية للمرشدين الزراعيين وخبراء مركز البحوث الزراعية.
وقال: إن هناك لجنة عليا تتابع بشكل مستمر مشكلات المزارعين بالمحافظات، وتتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتضم اللجنة 15 عضوا ببنك التنمية ووزارات التجارة والصناعة، الزراعة، التموين، والمالية، بجانب غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، والشركة القابضة الغذائية، وشرطة التموين.
ومن جانبه، قال إيهاب إدريس عضو اتحاد الصناعات: إن الحكومة اتبعت سياسة غير واضحة في الموسم الماضي، حيث حددت الكميات التي تحتاجها من محصول القمح ثم تقوم بعدها بإغلاق الصوامع والشون بتاريخ محدد، وفي نفس الوقت تلجأ إلى استكمال باقي الكميات من القمح المستورد دون النظر إلى فرق العملات وارتفاع أسعارها، ما يؤدي إلى لجوء المزارعين إلى بيع وتوريد المحصول لشون وصوامع القطاع الخاص بأسعار مناسبة تغطي تكاليف الزراعة.
وأكد أن وزارة التموين أغلقت الباب أمام تعامل القطاع الخاص، ومنعت المزارعين من توريد المحصول له، ما أدى إلى تراجع نسب التوريد وانخفاض المساحات المنزرعة قمح هذا العام.
وأوضح أن الدولة هي من تتأثر بتقليص المساحات وتقوم بالاستيراد من الخارج بأسعار باهضة في ظل ارتفاع سعر الدولار في حين لجأ المزارع إلى زراعات بديلة كالفول والبطاطس والعدس من المحاصيل التي يستطيع تسويقها بسعر حر، كما أن الفساد الذي شهد موسم توريد القمح الموسم الماضي أدى إلى تقلص المساحات هذا العام.