أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ، أن قانون الاستثمار الجديد ابقى على المناطق الحرة الخاصة، فى اطار أهميتها، موضحة أن أهم شيء من قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية هو تفعيله. مشيرة إلى أن اللجنة المشكلة لوضع اللائحة التنفيذية للقانون ستراعى فى إعداد اللائحة تيسير عمل شركات المناطق الحرة الخاصة.جاء ذلك خلال لقاء نصر، بعدد من شركات المناطق الحرة الخاصة، بحضور منى زوبع، القائمة بإعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد عفيفى، رئيس قطاع المناطق الحرة.
بحث الاجتماع، إزالة اى عقبات تواجه عمل شركات المناطق الحرة الخاصة وتوفير كافة المعلومات التى تؤكد أهمية هذه المناطق وعدد العمالة فيها ودورها الاستثمارى فى دعم الاقتصاد المصرى، والمسئولية المجتمعية لها، واقتراحات ممثلى المناقط الحرة الخاصة المتعلقة باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
فيما اشار معتصم راشد، رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة، الى أهمية الابقاء على المناطق الحرة الخاصة وشكر مجلس النواب على هذه الخطوة فى قانون الاستثمار الجديد، موضحا أنها تمثل 212 مشروعا ورؤوس أموالها 5.5 مليار دولار، ووصل استثماراتها إلى 11.5 مليار دولار، وتقوم بالتصدير لخارج البلاد بنحو 4 مليارات دولار، وتوفر 83 ألف فرص عمل مباشرة.
وأشارت منى زوبع، إلى أن الهيئة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تنفيذ المقترحات التى قدمتها شركات المناطق الحرة الخاصة. وأوضح أحمد عفيفى، أن قطاع المناطق الحرة على رأس أولوياته التواصل مع شركات المناطق الحرة الخاصة، من أجل حل أى مشكلات متعلقة بهم.