قال الدكتور صلاح الدين فهمى استاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن الاغراق معناه ان المنتج يبيع منتجه فى مصر بسعر أقل من الذى يبيع به فى بلده بهدف إضرار اقتصاد الدولة المستوردة ،مشيرا إلى أنه من حق الدولة فرض رسوم إغراق على الضرر الذى أصابها ، أما حال عدم إلحاق ضرر فلا يحق للدولة فرض رسوم أغراق .
وأضاف فى تصريحات خاصة تعليقا على قرار وزير التجارة والصناعة، بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات من حديد التسليح من تركيا والصين وأوكرانيا أن هناك ضررا تعرض له المنتجين المحللين للحديد فى مصر ، خاصة فى ظل عدم تمكنه من منافسة الحديد المستورد ، وهنا اشتكى المنتجين المحللين لوزارة الصناعة والتى تحركت بدورها لفرض رسوم أغراق على الحديد الوارد من الخارج .
وأشار إلى انه إذا لم تفرض الوزارة رسوم لأغلقت المصانع المحلية وسرحت العمالة الموجودة لديها، وبالتالى ستتأثر الصناعة بشكل كبير ، ولكن فى الوقت نفسه المستهلك كان هو الوحيد الذى يستفيد من تواجد الحديد المستورد نظرا لرخص سعره ، وهذا يتطلب من الحكومة حمايته من إحتمالية تحكم المنتجين المحليين فى الاسعار ورفعها نظرا لعدم وجود منافسة .