ضريبة جديدة يطالب البعض بفرضها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في مصر، وذلك من منطلق أن تلك المواقع تضم ملايين المستخدمين المصريين ويتم بث إعلانات من خلالها بمليارات الجنيهات، فهي سوق بكر وبدون منافس ويصب ذلك مباشرة لصالح الشركات المالكة لتلك المواقع أو بعض الوسطاء المستفيدين، دون فائدة للدولة أو المستخدم سوى الاستهلاك.
حيث أقام المحامي محمد حامد سالم السيد سالم، مؤخرًا دعوى قضائية تطالب بتعليق نشاط مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وعلى رأسها "فيسـبوك" لإجبارهم على الترخيص داخل مصر وتحصيل ضرائب على إعلاناتهم.
وقال سالم في الدعوى التى تقدم بها لنائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري، وحملت رقم 79798 لسنة 68 ق القضاء الإداري: "فيسـبوك وتويتر يحققان أرباحا خيالية بالمليارات من بث الدعاية والإعلانات المصرية والأجنبية، على الموقعين وعرضها على المستخدمين داخل مصر، ولا يتم تحصيل أي نوع من أنواع الضريبة أو الرسوم على الأنشطة التجارية نتيجة نشاطهما الدعائي على الموقعين داخل مصر وهو ما يهدر المليارات على الدولة المصرية، والعجيب سماح الدولة لهما بذلك دون ترخيص رسمي منها".