تقدم أعضاء مجلس نقابة الصحفيين جمال عبدالرحيم ومحمود كامل ومحمد سعد عبدالحفيظ وعمرو بدر، اليوم الثلاثاء، بمذكرة إلى نقيب الصحفيين سجلوا من خلالها اعتراضهم على مخالفة هيئة المكتب للقانون واتخاذها قرارات وتنفيذها دون إقرار المجلس لها.
وقال الأعضاء في مذكرتهم "نسجل اعتراضنا على قيام هيئة المكتب بانتهاك صلاحيات مجلس النقابة بالمخالفة للقانون واتخاذها قرارات وتنفيذها دون إقرار المجلس لها .. وسبق أن سجلنا اعتراضنا بشكل رسمي في اجتماعات مجلس النقابة الماضية ولكن دون جدوى".
وأوضحوا "فوجئنا في اجتماع مجلس النقابة أمس 6 يونيو 2017 بقيام هيئة المكتب بالإصرار على انتهاك القانون واتخاذ قرارات بصرف قروض وإعانات دون الرجوع لمجلس النقابة لإقرارها بالمخالفة لقانون النقابة ولائحته التنفيذية".
وتابعت المذكرة "ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل شملت قائمة الزملاء المستفيدين من الإعانات تكرار أسماء لزملاء حصلوا على إعانات منذ شهر بقرار من هيئة المكتب أيضا".
وأردفت "ونحن إذ نؤكد على حق كل زميل يحتاج للإعانة على دعم النقابة له ، وحق كل زميل يحتاج إلى قروض حسنة في الحصول عليها ، ولكن وفق آليات وضوابط محددة وواضحة وملزمة للجميع ، حتى لا تترك للأهواء كما يحدث حاليا حفاظا على حقوق وأموال الجمعية العمومية التي ائتمنتنا عليها".
واختتم أعضاء مجلس النقابة مذكرتهم بالقول "لذا نطالبكم بوقف كافة هذه القرارات التي ستحاسبنا عليها الجمعية العمومية ، ونؤكد على حقنا في اللجوء لكافة الإجراءات النقابية والقانونية لحماية حقوق من ائتمنونا على هذه النقابة".