الدعم اللغم.. تضارب حكومي في حارة " جاز وزيت وسكر الشعب ".. وزير التموين: لا مساس به وندعمه.. ووزير الصناعة: جار رفعه من الخدمة.. اقتصاديون: شر لابد منه رغبة لمطالب صندوق النقد.. وخبراء: لا بديل لبرامج التكافل والكرامة للمواطن ودعم القطاع الزراعي والصناعي.
ماذا تريد حكومة شريف، هل تلغي الدعم أم تبقي عليه، يبدو أنها تناور، تصر على إرباك المواطن وسد نفسه في الشهر الفضيل، العامين الماضيين صارت على خطة الغزل للمواطن، مؤكدة على لسان وزير التموين على المصيلحي " لا مساس بالدعم " لكن خرج وزير الصناعة قبل ساعات المهندس طارق قابيل مؤكد " جار الغائه تدريجيا "
مجمل الكلام الدائر الآن هو الغاء دعم الطاقة فقط، المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة كان واضحا في تصريحه ومباشرا: قال الحكومة ماضية في إلغاء الدعم بشكل تدريجي ويمتد ليشمل الصناعة "، مشيرًا إلى أن إلغاء الدعم يساعد على توفير "فلوس" وخفض نسب الاستهلاك لأن الأشياء الداعمة يساء استخدامها بشكل كبير.
هنا يعلق الدكتور جمال صيام الخبير الاقتصادي ويقول: هذه هي ضريبة الإصلاح الاقتصادي " لافتا إلى أن الغاء الدعم بكافة صورة ليس الطاقة فحسب بل الدعم السلع التموينة، قادم، الأخطر
أننا على اعتاب زيادة جديدة قادمة في معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، مؤكدا شروط صندوق النقد الدولي تقضي بضرورة إزالة الدعم وقد أزيل جزء من الدعم بالفعل ويبقى الجزء الآخر من دعم الكهرباء والغاز والسولار والبنزين وهو أمر منتظر ووشيك، مؤكدا أن ارتفاع الدعم عن الطاقة سيؤدي إلى موجة من الغلاء وارتفاع الأسعار الأمر الذي يؤثر على كل من قطاع الإنتاج بجانب المواطنين.
وشدد صيام على ضرورة أن تأخذ الحكومة في اعتبارها الآثار المترتبة على هذا الأمر وتزيد من برامج التكافل والحماية الاجتماعية التي يحتاجها المواطنين، وقطاع الإنتاج وخاصة القطاع الصناعي والزراعي الذي لا يتحمل إزالة الدعم عنه أو تكاليف الإنتاج.
وقال الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية: إن هناك الكثير من الدول حول العالم تتجه إلى دعم المصانع ودعم القطاعات المختلفة وفق الأهمية التي تحتلها تلك القطاعات، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال بريطانيا تدعّم التعليم وأمريكا الغذاء وهكذا لافتا إلى أن قرار إلغاء الدعم للطاقة داخل مصر قد يؤثر خلال الفترة المقبلة على الأوضاع الاقتصادية للمواطن المصري خاصة أنه يؤدي إلى رفع أسعار تكاليف الإنتاج وبالتبعية تتجه المصانع والجهات المختلفة إلى رفع سعر الخدمة المقدمة لديها وهو الأمر الذي سيؤثر بالتأكيد على رفع معدلات التضخم الذي وصل بالفعل إلى معدلات قياسية.
وأكد عبده أنه رغم إعلان الدولة عدم المساس بالمواطن المصري البسيط والشرائح الفقيرة إلا إن الاقتصاد مثل قطع "الدومينو" المتراصة والتي تتأثر إذا ما تحركت قطعة من القطع الموجودة فالمواطن سيتأثر بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج ورفع المصانع للأسعار وارتفاع مستوى التضخم، مشيرا إلى أنه يجب عدم إزالة الدعم كاملا وخاصة أن الدولة عليها حق أن توفر حياة كريمة وفي الوقت نفسه فالدولة تأخذ ضرائب من المواطنين.
ولفت عبده إلى أن قرار إلغاء دعم الطاقة تم اتخاذه منذ حوالي عامين وينص على إلغاء دعم الطاقة على مدى 5 سنوات كاملة وهو القرار الذي سرعت الدولة في الإجراءات الخاصة به خاصة بعد التفاوض على قرض صندوق النقد الدولي وكان من بين الشروط التي أُمليت على مصر أن يتم إلغاء الدعم، مؤكدا أن الدعم قبل تعويم الجنيه للطاقة كان يصل إلى حوالي 100 مليار جنيه وأصبح الآن حوالي 60 مليار جنيه فقط ومن المقرر نزوله لمعدلات متدنية وفق تصريحات الحكومة.
وأكد الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، أنه ضد سياسة رفع الدعم على الطاقة، مع عدم الاقتراب من الدعم المتعلق بالسلع الغذائية، مضيفا أنه لا يجب أن يكون الدعم المقدم للشعب دعما انتقائيا ولكن يجب أن يكون الدعم يرتبط بعمومية الاستحقاق لعامة الناس لأن معدلات الفقر زادت من 40إلى 60% إذن الغالبية العظمى في مصر فقراء أو اقتربوا من منطقة الفقر.