أيام قليلة مقبلة وسيحدد البرلمان المصرى موقفه النهائى من قضية جزيرتى تيران وصنافير، ما بين تبعيتها للدولة المصرية أو انتقال السيطرة السعودية عليهما، “ولاد البلد” ترصد آراء بعض الأحزاب السياسية ببنى سويف تجاه التوقعات للتصويت على تبعية الجزر موقف أعضاء البرلمان منهما.
حسب رؤية رئيس المجلس
يقول حمدى صابر، أمين حزب التجمع بمركز بنى سويف، إن مصرية جزيرتى تيران وصنافير لا ينكرها وطنى مصرى شريف، وذلك بحكم المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أنقسام البرلمان المصرى إلى قسمين على التصويت لموقف الجزيرتين من زوال صفة المصرية بها أو الإبقاء عليها للجزيرتين، فهناك من سيصوت على إنها مصريه الأصل وهم قله مثل تكتل 25و30، والباقى سيصوت حسبما يرى رئيس المجلس البرلماني، موضحًا أن ستكون نهاية التصويت على إنها غير مصرية.
موقفين للتصويت
واتفق معه عطية عبد الشهيد، المرشح البرلماني السابق عن دائرة مركز ومدينة بنى سويف، على أن الجزر ستبقى مصرية ولو جاملوا الرئيس والحكومة، وسيبقى كل من التاريخ والدماء الطاهرة للمصريين عبر تاريخ الدولة شاهدان على مصريتهما، مشيرًا إلى أن فى البرلمان رجال مصر الأوفياء لن يتنازلو عن الجزر، وسيحاكم كل من ساعد على التفريط فى الأرض عاجلاً أو آجلاً، موضحًا أننا أمام موقفين إزاء التصويت على مصرية الجزر أو من عدمها، أولهما أن يوافق البرلمان وتذهب الجزر إلى السعودية، وفى هذة الحالة سيتحمل البرلمان توابع هذة القضية “ويبقى شال الليلة” على حد قوله، أو يرفض البرلمان وينقذ الرئيس من الورطة التى وقع فيها بفعل تقارير الحكومة الخاطئة، مضيفًا على وجود نشاط سعودى مكثف وإعطاء الهدايا الثمينة، وظهور الكثير من المجاملات على أساس أن الدولة السعودية تمثل الدين بالعالم العربى، مع التلويح بورقة الاستثمارات السعودية بالدولة المصرية.
المستجدات الجديدة ستحسم القرار
ويوضح ربيع جاد المولى، أمين حزب العربي الناصرى بمركز بنى سويف، إنه من الصعب الحكم حاليًا، لأنه هناك مستجدات كبيرة على الساحة العربية فى دول قطر والسعودية واليمن والأمارات، وما يحدث بها من وجود ارتباك في الحسابات العربية، مؤكدًا على وجود حسابات أخرى غير مفهومة حتى الآن يصعب التكهن بها، وفى خلال الأيام المقبلة سيتم توضيح الكثير من الأمور والعلاقات العربية، ومن خلال هذة الحسابات الدولية سيكشف البرلمان المصري عن موقفه تجاه الجزر، مشيرًا إلى أن الحكم القضائى النهائى الأخير ينص على أن البرلمان لا يملك حق تسليمة الجزيرتين، ولا أى قوة تملك هذا الحق، وما يحدث حاليًا ما هو إلا “جس نبض للرأى العام”، على حد قوله.
مشيرًا إلى الرئيس السيسى، رئيس عسكرى يعلم جيدًا معنى الأرض، ولن يفرط فى حبة رمل واحدة، وكما إنه استلم الجزيرتين مصرية، وستبقى مصرية كما هى، وأن حيثيات حكم المحكمة الإدارية تنص على أن لا توجد أى سلطة فى أمكانها تسليم متر واحد من الأرض، لأن الأرض المصرية هى ملك للأجيال القادمة.