نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط أحد الأشخاص، لتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية واستبدالها بالعملة المحلية خارج السوق المصرفية، وتوصيلها لذويهم مقابل الحصول على عمولة، بحجم تعاملات ثلاثة وعشرين مليون جنيه مصرى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال، بقيادة اللواء علي سلطان العامة، قيام المدعو "يسرى ف.ى" مواليد 1965، حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم بدائرة مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال سابقة عمله بالخارج وعلاقاته العديدة ومعارفه بالعاملين المصريين بها، حيث يقوم بتجميع تلك المدخرات ثم يقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالمحافظات المختلفة نقدًا أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم المذكور الذى أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال الثلاث سنوات الماضية (ثلاثة وعشرون مليون جنيه مصرى)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.