قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن قرارات الرئيس بشأن تفعيل المجلس القومي للمدفوعات وإعفاء المواطنين بوجه عام من مصروفات المدفوعات عبر الموبايل والوسائل الإلكترونية، تعتبر خطوة ايجابية فى إطار تحقيق الشمول المالى، وتشجع المواطنين على التعامل الاليكتروني .
وأضاف فى تصريحات خاصة : للاسف نعيش فى بلد لا يتم اتخاذ قرارات او توصيات إلا عن طريق رئيس الجمهورية ، وهذه كارثة رغم ان هذا يحسب لرئيس الجمهورية ، ولكن الازمة تتمثل فى أن المسئولين والوزراء لا يقومون بعملهم إلا بناء على توجيهات من رئيس الجمهورية، والمجلس القومى للمدفوعات كان يجب ان يساهم الوزراء المعنيين فى تفعيله دون الانتظار لتوجيهات رئيس الجمهورية.
واشار إلى أن المدفوعات تدخل فى إطار مبادرة الشمول المالى وثقافة المدفوعات الالكترونية تحتاج إلى ترسيخ فى المجتمع المصرى ، ونحتاج إلى نقلل تعاملات المصريين النقدية وتحويلها إلى إليكترونية ولكن هذا لن يحدث دون تخفيض للمصروفات البنكية ، والسماح للمواطنين بالصرف من اى ماكينة صرف تابعة لأى بنك دون قيد او مصروفات إضافية ، وزيادة اعداد ماكينات الدفع الاليكترونى ، ضمانا لزيادة تعاملات الموطنين باستخدام البطاقات الالكترونية.
واقترح أن يتم ايجاد صيغة بالتعاون بين البنوك لإلغاء ابلمصروفات فى المعاملات البنكية عبر الماكينات كخطوة مهمة لتشجيع المواطنين على التعامل بالبطاقات الإلكترونية، خاصة أن المجتمع المصرى يحتاج إلى تشجيع اكثر فى هذا الإطار نظرا لأن نسبة 20% من المجتمع المصرى لديه أمية و 60% لديهم أمية فى التعامل مع الحاسب الآلى والنظم الحديثة، اذا تمت معالجة مشكلات الشمول المالى سيزيد إقبال المصريين على المدفوعات الإلكترونية.