أظهرت بيانات وزارة الإسكان السعودية، تراجع أسعار المواد الإنشائية في الربع الأول من عام 2017 بنسبة 4% عن الربع المماثل من العام الماضي.
وتوقعت الوزارة ووفقا للنشرة الدورية الرابعة لها، أن يسهم الانخفاض بأسعار مواد البناء، في تنشيط السوق العقارية، خاصة بعد بدء إجراءات تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، التي من شأنها زيادة المعروض والحد من تكلفة التشييد.
وأكدت الإسكان أن كل هذه العوامل ستساعد المطورين العقاريين على التخطيط السليم والتقدير الصحيح لتكلفة الإنتاج على امتداد عمر المشاريع، وتتيح له الفرصة لإعادة طرح منتجات سكنية بأسعار تتناسب مع الفئات ذات الدخل الضعيف والمتوسط.
ووفقا للنشرة الدورية الرابعة للوزارة، تراجعت أسعار أغلب المواد الإنشائية خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الأول لعام 2016، باستثناء 6 أصناف من حديد التسليح.
وشهدت أسعار جميع أنواع حديد التسليح، ارتفاعا ملحوظا متأثرا بارتفاع الأسعار العالمية للمادة الإنشائية للتصنيع في أهم الدول المنتجة كأوكرانيا وتركيا، وإعلان الصين اعتزامها خفض إنتاجها بنحو 100 مليون طن حتى عام 2020.
وأشارت بيانات الإسكان إلى أن أهم تراجعات الأسعار كانت للبلوك الأسود الذي سجل انخفاضا بأكثر من 125 ريالا لكل ألف بلكة، وشمل الانخفاض كذلك تراجع أسعار جميع أنواع الخشب.
وشملت التراجعات: انخفاض أسعار الأسمنت الوطني كنتيجة مباشرة لتراجع حجم مشروعات البناء والتشييد، وزيادة مخزون الأسمنت المعد للتسويق لدى جميع المصانع، ودخول شركتي "أسمنت أم القرى"، و"أسمنت المتحدة" طور الإنتاج، ليرتفع عدد مصانع الأسمنت بالمملكة إلى 17 مصنعا، ضخت 4.64 مليون طن من الأسمنت خلال أبريل.
وقالت الوزارة إنه بنهاية الربع الأول من العام الحالي، تم تسجيل ارتفاع طفيف في أسعار الكيابل الكهربائية، مقارنة بالأسلاك الكهربائية التي شهدت استقرارا.
وأشارت نشرة الإسكان إلى أن انخفاض بقية أسعار مواد البناء باستثناء الحديد، يعتبر مؤشرا إيجابيا للقطاعات الأخرى المرتبطة بقطاع الإسكان كالصناعة والتجارة والخدمات، بما أنه يؤثر بشكل مباشر على طلب مواد البناء الأخرى، وبشكل غير مباشر على الاستثمارات ذات العلاقة بإنتاجها.