قال المحامي خالد علي المرشح المحتمل للرئاسة إنه بداية من يوم 12 يونيه 2017 ستبدأ جريمة تمرير اتفاقية العار بالتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية فى مجلس النواب.
وتابع خالد علي تقدمت ببلاغات للنائب العام منذ يناير بتعريض أراضى الدولة للخطر، وإهدار أحكام القضاء واجبة النفاذ، وحتى اليوم لم يتم فتح التحقيق. ونشر علي تدوينته تحت هاشتاج #تيران_وصنافير_مصرية و#مش_أرضك_يا_عواد
وكان عدد من نواب تكتل (25 -30) قد أعلننوا انهم سيصوتو بـ لا على الاتفاقية طالبين من النواب التصويت بـ لا . فيما دعا النائب هيثم الحريري المواطنين للضغط على نوابهم، للتصويت بلا قائلا «اضغطوا على نوابكم لرفض التنازل عن تيران وصنافير.. حاسبوا نوابكم وانسوا المسلسلات انسوا العصفورة مشيرا إلى ان الدفاع عن الأرض هو فرض عين على كل مصري.
وقال النائب محمد العتماني «الوطن باق والجميع الي زوال تيران وصنافير مصرية» وتابع «لانزايد على أحد-هذا موقفنا من البداية»
وقال النائب د. محمد عبد الغني، عضو تكتل (25 -30): لن نفرط في أرض أقسمنا جميعاً على الحفاظ عليها , تيران وصنافير مصريتان بالتاريخ والدم .
وبدأت الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض «مصر مش للبيع» حملة توقيعات لدعوة المواطنين بالدوائر الانتخابية للتوقيع على استمارة تطالب نوابهم بالتصويت بـ لا على اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية والتي يتم بمقتضاها التنازل عن تيران وصنافير.
ونشرت الحملة على صفحتها مساء اليوم صورة من «الاستمارة» ويوقع عليها المواطنون بالاسم الرباعي والرقم القومي والهاتف والبريد الإلكتروني، كما يضع عليها دائرته الانتخابية واسم النائب.
وتستند الاستمارة في مطالبة النواب بالتصويت بـ لا على المادة 51 من الدستور وحكم المحكمة الإدارية العليا، حيث تنص على: صدر حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتأكيد على مصرية جزيرتي تيران وصنافير، لذا لا يجوز التخلي عنها طبقاً لنص الفقرة 3 من المادة 151 من الدستور المصري الذي أقسمتم على احترامه، كما يعد تعدياً على سلامة أراضي الوطن التي أقسمتم الحفاظ عليها، إضافة الى عدم جواز مناقشة هذه الإتفاقية المبطلة بحكم قضائي نهائي سواء عن طريق مجلس النواب أو أيه سلطة أخرى لما يمثله ذلك من خطر على مصالح الشعب وتعدياً على حجية أحكام القضاء واستقلاله”.
وتتابع الاستمارة، في دعوتها للنواب: أن دوركم هو الدفاع عن حقوق الوطن لا التفريط فيه، فقد لازم العار كل من فرط في تراب الوطن أو حق مواطنيه فى حياته ومماته، لذا نناشدك بعدم التورط في أى مما من شأنه الإضرار بمصلحة البلاد ومصالحنا ومصالحكم بالتعدي على أرض الوطن والدستور والسلطة القضائية.
كانت مصادر مطلعة داخل البرلمان، قد أكدت للبداية أن هناك أنباء مؤكدة عن وجود اتجاه قوي لتمرير اتفاقية تيران وصنافير خلال شهر رمضان، بحيث يتم تسليم الجزر خلال شهر يونيو.
وقال الدكتور محمد أبو الغار الرئيس السابق للحزب الديمقراطي الإجتماعي، إنه علم من بعض نواب حب مصر، إن الأمن قد اجتمع مع مجموعات من النواب حتى تتم الموافقة على التنازل عن تيران وصنافير ، مشيرا إلى أنه إذا حدث ذلك فالمسؤول عنه سوف يبعث بالوطن الي التهلكة .
وحذر المحامي الحقوقي خالد علي والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية من تمرير لتمرير اتفاق العار بالتنازل عن الجزر من خلال البرلمان في رمضان
وكتب خالد علي على حسابه على فيسبوك « كل شىء يتحرك من أجل كسر إرادتنا، وتكميم أفواهنا، لتمرير اتفاق العار بالتنازل عن تيران وصنافير من خلال البرلمان فى شهر رمضان، دافعوا عن أرض مصر بكل ما تملكون من حب لتراب هذا الوطن» .