أمر المستشار وليد البحيرى، المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، اليوم السبت، بحبس "ميرفت. ع"، مالكة العقار المائل بمنطقة الأزاريطة، والمحرر باسمها محاضر مخالفات العقار وفقًا للأوراق والرخصة الصادرة من حى وسط، أربعة أيام على ذمة التحقيق.
وقالت "ميرفت. ع"، مالكة العقار الأزاريطة المائل، خلال التحقيقات، إنها مالكة العقار المائل رقم 18 "صوريًا"، وأن المالك الفعلي للعقار كلًا من "ا. م. ا" و"م. ع. ع"، حيث قاما بتحرير توكيل رسمي عام لها منذ عام 2002 لتمثيل الجهة المالكة للعقار أمام الجهات الرسمية نظير مبلغ مالي.
كانت نيابة باب شرق برئاسة المستشار وليد الشوربجى، رئيس نيابة باب شرقي، أجرت تحقيقات موسعة بشأن عقار الأزاريطة المائل، بعد أن استمعت النيابة، أمس الجمعة، إلى أقوال شاغلي العقار المائل محل الواقعة والإطلاع على الأوراق والمستندات التي تثبت ملكيتهم للشقق الخاصة بهم، كما استدعت كلًا من رئيس حي وسط ومدير إدارة التنظيم وسؤالهما عن معلوماتهما بشأن الواقعة.
كان فريق من النيابة العامة برئاسة وليد الشوربجى رئيس نيابة باب شرقى، قد انتقل لمكان الحادث لإجراء المعاينة للعقارات محل البلاغ.
كانت النيابة قد تلقت يوم 2017/6/1 إخطارًا بانهيار العقار أمام 17 شارع على الخشخانى، الأزاريطة باب شرقى، وتصدع العقار الملاصق له رقم 18 وسقوطه على العقار المقابل له، وكان المستشار نبيل صادق النائب العام قد كلف نيابة استئناف الإسكندرية برئاسة المستشار سعيد عبدالمحسن المحامى العام الأول، بمتابعة سير التحقيقات فى واقعة العقار المائل بمنطقة الأزاريطة بالإسكندرية.
وأمر المستشار النائب العام بسرعة اتخاذ الإجراءات الآتية، وهى تكليف الشرطة باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات بمكان الحادث وتشكيل لجنة من مديرية الإسكان للمعاينة على الطبيعة للوقوف على طبيعة الحالة الإنشائية للعقارات محل البلاغ وعما إذا كانت قد روعى فيها الأصول الهندسية والفنية الواجبة عند إنشائها، وعما إذا كان مرخصًا بها من عدمه ومدى مطابقة العقارات للترخيص - إن كان - وبيان سبب انهيارها على ذلك النحو وعما إذا كان قد صدر ثمة قرارات إزالة لتلك العقارات من عدمه وفى الحالة الأولى تحديد المسئول عن عدم تنفيذها وتحديد المهندسين المسئولين بالحى عن عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة تجاه تلك العقارات.
كما طلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة وظروفها وملابستها وبيان الملاك الحقيقيين للعقارات محل الواقعة وتحديد أشخاص القائمين بالأعمال المخالفة والمسئولين عنها، وضبط وإحضار ملاك العقارات المخالفة محل الواقعة، وضبط أصول ملفات العقارات المخالفة محل الواقعة، وتكليف الشرطة بحصر بقية شاغلى العقارات محل البلاغ وطلبهم لسماع أقوالهم.