القصة الكاملة لهروب ضابط ونجل برلماني في قضية الطفل «يوسف».. والنائب والد الهارب: هوديه النيابة في الوقت المناسب

 

 

رصدت "البداية"، تفاصيل قضية مقتل الطفل "يوسف العربي" برصاصة طائشة في الرأس خلال وقوفه بميدان الحصري قبل أسبوعين، بعد تصريحات أدلى بها والد أحد الهاربين في القضية عن عدم ضلوع ابنه في القضية نافيا التستر على هارب رغم وجوده في منزله المحصن بصفته برلمانيا.

بدأت الواقعة بعد إصابة الطفل برصاصة طائشة لم يعلم حد مصدرها، نقل على أثر الإصابة إلى المستشفى في حالة حرجة، ظل في العناية المركزة أيام، كانت الأم تطلب من الجميع الصلاة والدعاء لطفلها الصغير، قبل أن يفارق الحياة.

وبعد الوفاة، تقدم الزميل الصحفي محمد الجارحي، ببلاغ للنائب العام عبر صفحته على فيسبوك، للقبض على المتهمين الهاربين في قضية الطفل يوسف، نجل الناشطة مروة قناوي.. قال فيه إن المتهمين الهاربين أحدهما ضابط (نجل لواء) مدير أمن سابق.. وطالب (نجل لواء) وبرلماني حالي.

ونشر الجارحي وقتها أسمي المتهمين في تدوينة على صفحته على فيسبوك، قال فيها «لأن القضية قضية رأي عام ولأننا لن نسكت على حق يوسف فسأذكر بالتفصيل أسماء المتهمين الهاربين داعيا الجميع للضغط ( باعتبارهم الملاذ الوحيد) للقبض عليهما وتقديمهما لمحاكمة عاجلة لأن روح هذا الطفل البرئ لا يجب أن تضيع هدرا بسبب هؤلاء المستهترين بأرواح البشر».

واشار الجارحي إلى أن أحدهما  نقيب بمديرية أمن الفيوم ونجل مدير سابق للأمن وينتمي لعائلة كبيرة بالفيوم والثاني نجل لواء سابق ونائب حالي عن أحد دوائر المحافظة.

من جانبه، نفى عضو مجلس النواب والد الشاب المتهم، طلوع نجله في القضية من الأساس، مؤكدا أنه ذهب إلى حفل الخطوبة

المشار إليه بصفته ضيفا مع نجله ولم يتم إطلاق نار من قبل نجله.

وأضاف النائب في تصريحات نشرها موقع "اليوم السابع" مساء أمس الخميس، ردا على اتهامات بتهريب نجله، قال "أنا مهربتش ابني، وهوديه النيابة فى الوقت المناسب، وفي أصحاب فرح وعريس وعروسة هما المسئولين عن الضيوف وتصرفاتهم".

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن هروب بعض المتهمين في قضية قتل الطفل يوسف العربي نجل مروة قناوي لكنها كتبت أسماء الهاربين بالرموز ولم تذكر وظائفهما ولا درجة قرابتهم بالقيادات الأمنية.

وحسب رواية الداخلية فإن المتهم المقبوض عليه حاليا ويدعى زياد اعترف بالواقعة وهي إطلاقهم الرصاص خلال حفل خطوبة بجوار منطقة إطلاق الرصاص على يوسف واعترف بمشاركة الاثنين الهاربين في الواقعة.

وبموجب المادة رقم 238 من قانون العقوبات المصري، الحاكمة لجريمة "القتل الخطأ"، تقول "من تسبب خطا في موت شخص اخر بان كان ذلك ناشئا عن اهماله او روعنته او عدم احترازه او عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنية او باحدي هاتين العقوبتين".

وشدد الجارحي على أن دم يوسف مش هيروح قائلا في رسالة للداخلية «الهاربان وأهاليهم من رجالكم.. ومن أعيان الفيوم وليسا مجهولي النسب».