قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس طارق قابيل: إن "الحكومة حريصة علي زيادة الموازنة المخصصة لتنمية القطاعات التصديرية، خاصة وإن الدراسات تشير إلى أن كل جنيه يتم إنفاقه كرد أعباء للعمليات التصديرية، يدر عائدًا من 1.5 إلى 3 دولار"، لافتًا إلى أنه من المستهدف الوصول بموازنة صندوق تنمية الصادرات إلى 6 مليارات جنيه خلال العام المالي الجديد.
واستعرض "قابيل" الجهود التي تقوم بها الوزارة في مجال المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها إنشاء مدينة الجلود بالروبيكي، موضحًا انه تم حتى الآن الانتهاء من 95% من المرحلة الأولى من المشروع، وسيتم الانتهاء منها بالكامل منتصف شهر يوليو المقبل، كما يجري حاليًا استكمال المخطط العام لمشروع مدينة الأثاث الجديدة بدمياط.
من جانبه أكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، على أهمية مساندة الدولة للقطاع الصناعي خلال هذه المرحلة خاصة في ظل المنافسة الشرسة والتحديات الصعبة التي تواجهها الصناعة المصرية حاليًا، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي تقوم به وزارة الصناعة في دعم الصناعة الوطنية والسعي لزيادة قدرتها التنافسية داخليًا وخارجيًا.
كما استعرض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد عدد من التحديات التي تواجه الصناعة المصرية، ومن أهمها سياسات سعر الصرف، تعديل أسعار الغاز لتصل إلى 4.5 دولار لكافة القطاعات الصناعية، مساندة الصادرات، السياسات التمويلية للجهاز المصرفي لإقراض القطاع الصناعي وبصفة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إصلاح المنظومة الضريبية، تعديلات قانون المحاجر، وحقوق الملكية الفكرية للأفلام السينمائية.