تستهدف شركة مصر لرأسمال المخاطر دراسة ملفات 15 مصنعًا متعثرًا لتكون باكورة عملها فى السوق المحلية بعد الحصول على موافقة التأسيس من وزارة الصناعة.
قال هانى توفيق، رئيس مجلس إدارة يونيون كابيتال - الشركة المسئولة عن إدارة مصر لرأسمال المخاطر – إن الأخيرة حصلت على ملفات تتضمن الموقف التشغيلى لنحو 75 مصنعا متعثرا من مركز تحديث الصناعة، وبعد الدراسة المتأنية تم الاتفاق على بدء تنفيذ خطط إنعاش وإنقاذ 15 مصنعاً فى البداية، مع مراعاة تنوعها القطاعى.
يذكر أن «مصر لرأسمال المخاطر» ستدار بواسطة تحالف شركتى «يونيون كابيتال – بى بى بارتنرز» للاستثمار المباشر، بعد تحولها إلى شركة مساهمة بدلا من صندوق استثمار.
وأشار توفيق، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن إجمالى عدد المصانع المتعثرة فى مصر يقارب 800 مصنع وفقا لبيانات مركز تحديث الصناعة، تم تخفيض عددها إلى 160 شركة قابلة لإعادة التأهيل والتحديث، بعضها اتجه لطلب الحصول على تمويلات بنكية، فيما تبقى ما بين 70 إلى 75، ستختص "مصر لرأسمال المخاطر" بدراسة آليات تمويلها وإعادتها للتشغيل.
وكان طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أعلن منذ أيام عن إطلاق «مصر لرأس المال المخاطر» لتمويل المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها مرة أخرى، لتتحول من «صندوق» إلى شركة بذات هيكل المساهمين الذى يضم كلاً من مركز تحديث الصناعة، وشركة أيادى، وبنك الاستثمار القومى، وصندوق تحيا مصر.
وأوضح رئيس يونيون كابيتال، أنه سيتم التقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق الشركة الجديدة بشكل رسمى، متوقعًا صدورها خلال أسبوعين، كما تمت مخاطبة المساهمين المؤسسين لإيداع رأس المال المدفوع، والبالغ 150 مليون جنيه.
وأوضح أنه سيتم عقد مجلس إدارة الشركة فور الحصول على موافقة الجهات الرقابية وتوقيع عقد الإدارة، مؤكداً أن المجلس سيتكون من 7 أعضاء، 3 ممثلين لصندوق تحيا مصر، وعضو عن شركة أيادى، وعضو عن بنك الاستثمار القومى، وآخر يمثل تحديث الصناعة، متوقعاُ تولى ممثل "تحيا مصر" رئاسة المجلس باعتباره المساهم الأكبر بنحو 70 مليون جنيه فى رأس المال.
وأكد أن المجلس سيحدد معايير اختيار الشركات المتعثرة وأساليب التمويل المتاحة، والتى تتنوع ما بين منح تمويل مؤقت وسريع، أو التأجير التمويلى والمرابحات كأحد خيارات المشاركة، بجانب آليات أخرى جارٍ دراستها.
وأوضح أن رأس المال المدفوع قابل للزيادة خلال الفترة المقبلة بعد بداية العمل الرسمى، فيما يبلغ رأس المال المصرح به 500 مليون جنيه.