أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن حجم التنازلات عن الدولار لصالح البنوك ارتفع إلى نحو 25 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضى.
وذكرت وكالة رويترز أن البنك المصرى المركزي تخلى عن ربط سعر صرف عملته المحلية عند حوالى 8.8 جنيه للدولار في الثالث من نوفمبر الماضى، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه إلى حوالى النصف.
وكان الهدف من هذه الخطوة إطلاق تدفقات العملات الأجنبية، وإنهاء السوق السوداء التي امتصت العملة الأجنبية من النظام المصرى.
وساعد تحرير صرف الجنيه الحكومة المصرية لتوقيع برنامج لمدة ثلاث سنوات قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي مشروطا بإصلاحات مثل تحرير العملة، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وخفض الدعم لتقليص عجز الميزانية في خطوات قال الصندوق إنها ستعزز الوضع المالي للبلاد.