«المالية» تؤكد ضرورة تراجع «التضخم» لدعم «الصناعة»

كشف البيان المالي للموازنة العامة للدولة 2017-2018، عن أن الموازنة تستهدف استمرار الإصلاحات الهيكلية والمالية في قطاع الصناعة، باعتبارها إصلاحات ضرورية لإزالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد المصري، والتي تسببت في زيادة الاستثمارات كثيفة استخدام رأس المال والطاقة على حساب استثمارات كثيفة التشغيل التي تحقق التشغيل لأكبر عدد من المواطنين،

وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي من خلال السيطرة على تنامي معدلات عجز الموازنة والدين العام والتضخم ووضعها في مسار نزولي على المدى المتوسط، بما يؤدي لتدعيم ثقة
المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري، وتخفيض معدلات التضخم من خلال تعظيم الاستفادة من قدرات وموارد الاقتصاد وترشيد وتحسين وترتيب أولويات الأنفاق، بما يحقق تحسنا ملموسا لقطاعات عريضة من المجتمع المصري.

وتابع البيان، أن ضمان استدامة المالية العامة والسيطرة على معدلات الدين العام، هو احد الاركان الرئيسية في التوازنات الرئيسية للاقتصاد وتحقيق الاستقرار النقدي والسيطرة على معدلات الارتفاع في أسعار السلع والخدمات، وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات والنقد الأجنبي بما يمثل بيئة محفزة تنافسية، حيث إن ارتفاع الطلب المحلي كنتيجة لزيادة عجز الموازنة في الآونة

الأخيرة، وما صاحبه من توسع نقدي لم يقابله زيادة على جانب العرض والطلب بسبب تدنى المعدلات الإنتاجية، مما أدى الى ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع تنافسية الاقتصاد المصري، وتأثر قيمة العملة المحلية سلبا.