نقاشات عدة خاضتها الجماعة الصحفية لإقرار قانون الإعلام الموحد - كما وضعته لجنة الخمسين- لكن انتهت تلك المناقشات بتقسيمه إلى مشروع قانونين ( قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام- وقانون تنظيم الصحافة والإعلام).
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 92 لسنة 2016، ديسمبر العام الماضي، بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، ويتضمن 89 مادة تتعلق بتشكيل ومهام واختصاصات كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
وفي 8 مايو الجاري، استمعت لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان برئاسة أسامة هيكل مقرر اللجنة لملاحظات الهيئات الإعلامية (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام) على مشروع القانون.
المناقشات مستمرة
وقال هيكل خلال اجتماع اللجنة، الذي خصص لتلقي مقترحات الجهات المعنية بمشروع القانون إن هذه الجلسة مخصصة لتلاوة المقترحات التي وردت من الجهات المعنية.
وتابع هيكل: "نحن كلجنة إعلام لسنا في عجلة من أمرنا لصدور هذا القانون بشكل سريع أو بطيء، كل شيء سيكون في النور أسوة بما تم في قانون التنظيم المؤسسي.. ولا صحة تماما لما أثير في وسائل إعلامية حول مناقشة المشروع وسرعة الانتهاء منه".
وأوصت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة كرك جبر، - من بين الملاحظات التي تقدمت بها- بإضافة فصل جديد إلى الباب الأول من مشروع القانون بعنوان (تأديب الصحفي والإعلامي) يتضمن 8 مواد.
ليست جديدة
ورأى صلاح عيسى الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة، أن المواد التي تقدمت بها الهيئة الوطنية للصحافة الخاصة بملاحظاتها على قانون تنظيم الصحافة والإعلام ليست جديدة وكلها كانت موجودة من قبل كما أعدتها لجنة الخمسين .
وأضاف لـ" مصر العربية"، أن هذه التعديلات أدخلت سابقا على قانون تنظيم الصحافة لسنة 1996 لأن قانون النقابة وقتها كان معطلا ومواد التأديب لاتساعد على تحريك عملية التأديب، لافتا إلى أن لجنة الخمسين أثناء إعداد قانون الإعلام الموحد قررت إبقاء هذه المواد بالقانون .
وأشار إلى أن هذه التعديلات الخاصة بمواد التأديب لرفع الحرج عن مجلس النقابة والتحقيق مع الصحفيين، ويقتصر دور المجلس على التصديق على القرارات التي تتخذها لجنة التأديب ، مضيفا أن هذه المواد لن تعطل من إدخال التعديلات على قانون النقابة .
وأوضح أن تعديلات قانون النقابة لن تقتصر على مواد التأديب فقط، فهناك مواد أخرى بحاجة لتعديل بينها قواعد الجمعية العمومية والعدد اللازم لاكتمالها، وأيضا تعديلات خاصة بالقيد والإعلام الإلكتروني .
وأكد أن وجود عدد من المواد النقابية بقانون تنظيم الصحافة والإعلام لضمان مزيد من الشفافية والحريّة مقابل المسؤولية ، مشددا على ضرورة سرعة إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام ووضع آلية منضبطة وفقا لما أوصت به لجنة الخمسين .
تشريع مريض بالشيخوخة
وفي السياق ذاته، أكد أيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين أن القانون المطروح الآن أمام لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان نفس القانون الذي طرحته لجنة الخمسين، لافتا إلى أن القانون مليء بالثقوب والثغرات .
وأوضح أن مواد القانون الحالي مستنسخة من قانون تنظيم الصحافة لسنة 1996 ، وأنه ليس به جديد فهو تشريع يعاني من أمراض الشيخوخة، ولن يغير من وضع الصحافة والإعلام مشبها إياه بـ"النعجة دولي" التي تم استنساخها في تسعينيات القرن الماضي.
وتابع حديثه: "من حق الهيئة الوطنية إبداء رأيها في التشريعات ذات الصلة بمهامها والممثلة في إدارة المؤسسات الصحفية القومية، ومن حق النقابة أيضا أن تشارك برايها في القوانين المنظمة لأداء العمل الصحفي والإعلامي".
ولفت إلى أن النقابة لها حق أصيل ولن تتنازل عنه في إبداء رأيها بمشروع فانون الإعلام والصحافة، وكل مايخص الصحفيين كون أن النقابة المظلة الدستورية للصحفيين في حماية حقوقهم من مختلف الجهات وأصحاب المؤسسات الصحفية.
سلامة ينتظر لقاء "عبد العال"
ومن جهته، قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، إنه تلقى دعوة من الدكتور علي عبد العال للقائه بالبرلمان، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وأضاف سلامة لـ" مصر العربية"، أنه لم يتم تحديد الموعد بعد ولكنه سيتم تحديد موعد لقاء رئيس البرلمان بمجرد عودته من الخارج .
وتابع: "سنناقش معه كافة القوانين الخاصة بتنظيم الصحافة والإعلام، وأيضا قانون حرية تداول المعلومات وقانون النقابة والتمغة الصحفية"، مضيفا أنه سيحصل على نسخة خاصة من قانون تنظيم الصحافة والإعلام لمناقشته في مجلس النقابة وإبداء الملاحظات عليه.
وأرسل مجلس نقابة الصحفيين، الأربعاء 9 مايو الجاري، خطابا للبرلمان لعرض نسخة من قانون تنظيم الصحافة والإعلام على نقابة الصحفيين، وفقا للمادة 77 من الدستور فإن النقابات المهنية يؤخذ رأيها في القوانين الخاصة بها .
وأرسلت خطابا آخر للدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، لعدم النظر في مشروع النائب كمال عامر الذي يطالب بتغليظ العقوبة في إهانة رئيس الجمهورية، التي تخالف المادة 71 (تحظر الحبس في قضايا النشر إلا في ثلاث حالات هي الخوض في الأعراض والتمييز والتحريض على العنف).