قال النائب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الحكومة لم ترد على اللجنة بشأن التوصيات التي أصدرتها اعتراضا على مخصصات وزارة الصحة في الموازنة العامة للدولة.
وأضاف العماري لـ "مصر العربية" أنهم لم يقرروا بعد رفض موازنة قطاع الصحة من قبولها وأن هذا الأمر سوف يتوقف على مدى التزام الحكومة بملاحظاتهم.
وأشار رئيس لجنة الصحة إلى أن موازنة الصحة خالفت بند الدستور في تخصيص نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي وأدخلت فيها قطاعات أخرى لا تتعلق بالصحة كما حملتها جزء من الدين العام.
ورفعت لجنة الصحة إلى الحكومة ووزارة الصحة مجموعة من التوصيات تضمنت زيادة موازنة الصحة وفقا للدستور وتحديد مبلغ 500 مليون جنيه من أجل دعم أصحاب الأمراض النادرة، إلى جانب توجيه جزء من مخصصات قطاع الصحة إلى تحسين البنية التحتية للقطاع، وضرورة فصل الصرف الصحي ومياه الشرب عن موازنة الصحة، وعدم تحميل موازنة الصحة جزء من الدين العام للدولة.