تسعى شركة «النصر لصناعة الملابس والمنسوجات»، لتوظيف إجمالى حصيلة زيادة رأس المال، البالغة 68.7 مليون جنيه، لسداد قرض لصالح بنك تنمية الصادرات، بحسب ما أكده أسامة عبد العزيز، مدير علاقات المستثمرين فى الشركة.
وقال عبد العزيز لـ«المال»، إن الشركة عليها قرض مستحق لصالح البنك سالف الذكر، بـ 100 مليون جنيه، ما جعل الشركة تلجأ لزيادة رأس المال، لسداد القرض جملة واحدة، تجنبًا لارتفاع معدلات الفائدة، لافتًا إلى أن الشركة كانت تعتزم زيادة رأس المال بقيمة 130 مليون جنيه، موزعة على 130 سهمًا، إلا أن نسبة تغطية اكتتاب المرحلتين بلغت %52.89، بتغطية 68.763 مليون سهم، بقيمة 68.763 مليون جنيه.
وأرجع انخفاض نسبة تغطية الاكتتاب لارتفاع سعر اكتتاب السهم، عن سعره فى البورصة، لا سيما أن السهم يتداول قرب جنيه واحد، ما أدى إلى عزوف المستثمرين، مشيرًا إلى أن الشركة ستضخ كامل المبلغ لسداد جزء من القرض، على أن يرحل الجزء المتبقى لحين توافر السيولة.
وأظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة، الخاصة بالنصف الثانى من العام المنصرم، وجود قروض بقيمة 102 مليون جنيه، لصالح «تنمية الصادرات»، الذى استخدم لشراء أسهم شركتها التابعة «الإسكندرية للغزل والنسيج»، وأوضحت الشركة فى بياناتها للبورصة، ارتفاع الأعباء التمويلية «الفوائد والعمولات»، التى تصل إلى 18 أو 19 مليون جنيه سنويًا، ومتوقع زيادتها إلى 22 مليون جنيه سنويًا، والقسط الشهرى يقترب من 1.8 مليون جنيه.
وكشف عن أن الشركة تستهدف زيادة أرباح النصف الأول من العام الجارى، لتصل إلى 21 مليون جنيه، مقارنة بـ 15 مليونًا خلال النصف الأخير من 2016.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة تحولها للربحية، خلال النصف الثانى من 2016، بصافى أرباح 34 مليون جنيه، مقارنة بصافى خسائر خلال الفترة المماثلة بلغت 19.8 مليون جنيه، فى حين أظهرت القوائم المالية المستقلة خلال النصف الأخير من 2016، ارتفاع الأرباح لتبلغ 15 مليون جنيه، مقارنة بـ 4 ملايين جنيه خلال الفترة المماثلة من 2015.
وأوضحت القوائم المالية للشركة نهاية 2016، أنها اتفقت مع «البنك المصرى لتنمية الصادرات» على تحويل قرض بقيمة 20 مليون جنيه، وسعر الفائدة %2 فوق سعر الإقراض الأساسى للبنك المركزى، على أن تكون مدة القرض 5 أعوام تنتهى فى 28 فبراير 2015، ويسدد على 57 قسطًا شهريًا، وفى 7 يونيو أجلت لسداد القرض لمدة عام، لينتهى 28 فبراير 2016، ويؤجل مره أخرى لمدة عام لينتهى 28 فبراير الماضى.
وفيما يخص عرض أرض باكوس للبيع، أشار إلى أن الأرض تابعة لشركة الإسكندرية للغزل والنسيج، غير مستغلة، لذلك يُعتزم بيعها، وتبلغ قيمتها الدفترية نحو 68 مليون جنيه، إلا أنه واقعيًا تتعدى ذلك المبلغ بكثير، متابعًا: «عند إتمام بيع وإقرار توزيعات نقدية ستحصل »كابو« نقدًا على ما يعادل حصتها فى الأخيرة».