مما يتسبب فى أزمات فى المرور والنظافة والصرف الصحى وانقطاع التيار الكهربائى وضعف المياه بالإضافة الى الأزمات النفسية التى يتعرض لها المواطنون لعدم الإحساس بالأمان، بسبب غياب السلامة الإنشائية للمبانى المخالفة التى يتم تنفيذها دون مراعاة للأصول الهندسية ولا الصحية.
وأشار إلى أن الأحياء لن تستطيع وحدها وقف مخالفات المبانى فى ظل القوانين والقرارات والإجراءات العقيمة المعمول بها التى فشلت فى ردع المخالفين، مطالبا بقوانين جديدة وتكاتف وتعاون القضاء والشرطة والمحليات والمواطن وشركات المرافق. وقال إن الأمل الآن فى صدور تشريعات جديدة تحدد الأدوار والمسئوليات والتوقيتات وإنشاء محاكم متخصصة حتى يمكن محاسبة المخالفين سريعا وحبس المتورطين وعدم توصيل المرافق للعقارات المخالفة طبقا للقانون.