وكان أحد المدعين الصادر لصالحه الحكم - القاضى بمصرية جزيرتى تيران وصنافير - قد طالب المحكمة الإدارية العليا، فى الجلسة السابقة رد دائرة “فحص الطعون برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل - احيل للتقاعد امس الاول - والتى تنظر الطعن المقدم من المستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وكيلا عن رئيس مجلس الوزارء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والخارجية بصفتهم والمطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا. واجلت المحكمة الدعوى المقامة من عثمان عنانى الممثل القانونى لجمعية الإخوان، التى تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بوقف تنفيذ القرار الوزاري، بحل الجمعية بناء على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للامور المستعجلة فى الدعوى لجلسة 6 نوفمبر المقبل. وأكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وجوب إجراء وزارة الداخلية التحريات عن طالب ترخيص السلاح وأسرته ممن يخالطهم بما ينعكس على سلوكه حماية لأرواح المواطنين، وقضت بتأييد القرارات الستة الصادرة من مدير أمن البحيرة برفض منح تراخيص الأسلحة للدفاع عن النفس لستة مواطنين بسبب صدور أحكام على أسرهم.