ومن أهم محاوره تطوير الإيرادات الضريبية، حيث أعدت الحكومة ممثلة فى وزارة المالية مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى تم بالفعل تقديمه لمجلس النواب وننتظر بدء المجلس فى مناقشته. وأعلن الانتهاء من اعداد مشروع قانون للتصالح الضريبى بهدف إنهاء معظم المنازعات الضريبية القائمة حاليا والتى تقدر قيمة مبالغها محل الخلاف بنحو 50 مليار جنيه، كما يهدف القانون إلى تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال تحسين مناخ عمل الضرائب وإرساء أسس للمصالحة الضريبية.
وأوضح أن هذا الأمر يتطلب القيام بعمل كبير ومستمر سواء على مستوى السياسة الضريبية أو على مستوى استكمال مشروعات الربط الالكترونى للمصالح الايرادية خاصة الضرائب والجمارك وأيضا مع جهات اخرى حكومية من اجل تحسين قدراتنا على مكافحة التهرب الضريبى وضبط المجتمع والنشاط الاقتصادي.