قال المحامي عمرو محمد إن عمال شركة أسمنت طرة المحتجزين على خلفية اعتصامهم لازالوا في انتظار قرار المحامي العام منذ،أمس الأحد،مضيفا أن النيابة لم تنته بعد من التحقيق مع 10 عمال أخرين من الشركة ذاتها.
وألقت قوات الأمن في الساعة الأولى من صباح أمس الإثنين، القبض على 22 عاملا بقطاع الأمن في شركة أسمنت طرة على خلفية اعتصامهم لخمسين يوما للمطالبة بتعيينهم، تبع ذلك إلقاء القبض على 10 آخرين مساء أمس.
وأضاف محمد أن نيابة المعادي وجهت لـ32 عامل اتهامات باستعراض القوة ومقاومة السلطات و البلطجة، مشيرا إلى إن النيابة اتهمت العمال باستخدام كرات حديدية في مقاومة السلطات،وهو الأمر الذي نفاه المتهمين.
وأوضح أن المحاضر التي حررها قسم شرطة المعادي جاء فيها أن قوات الأمن كانوا يريدون تنفيذ أمر ضبط وإحضار 4 من العمال لكن باقي العاملين في قطاع الأمن بالمصنع قاوموا القائمين على تنفيذ أمر الضبط القضائي واعتدوا عليهم ،مشيرا إلى أن العمال أنكروا كل الاتهامات الموجهة إليهم.
و كان أحد العاملين المعتصمين -تحفظ على ذكر اسمه- قال لـ"مصر العربية" إن قوات الأمن من قسم شرطة المعادي اقتحمت المصنع في الساعة الواحدة من صباح أمس الإثنين مدعمين بسيارات فض شغب و ألقوا القبض على 22 عاملا من أصل 73 معتصمين.
وأضاف أن باقي العاملين مستمرين في اعتصامهم حتى تحقيق مطالبهم ،لافتا إلى أن العاملين قاموا بتقسيم أنفسهم لورديات حتى لا يتم تعطيل العمل.
وأشار إلى أنهم لازالوا يرفضون دخول شركة أمن جديدة للعمل بأسمنت طرة دون أخذ مستحقاتهم أولا عن فترات عملهم بالشركة التي تمتد إلى 20عاما.
والعمال المعتصمين كانوا يعملون في شركة أسمنت طرة من خلال شركات توريد عمالة تسمى أحمد عثمان بشكل صوري ،و حصلوا على حكم قضائي العام الماضي بمساواتهم في جميع المميزات و المستحقات المالية بباقي العاملين التابعين بشكل مباشر لشركةأسمنت طرة.