قالت غادة والي، وزيرة التضامن،اليوم الثلاثاء، إن نصيب كل فرد من ذوي الإعاقة فى الموازنة العامة للدولة سيكون جنيهان ونصف فى العام، موضحة أن ذوي الإعاقة المعتمدين لدى الدولة 2 مليون مواطن.
وأضافت والي خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب أن الدولة خصصت 400 مليون جنيه فقط في الموازنة العامة الاهتمام بالمعاقين أو الأيتام ، ومشاكل المسنين، وغيرها من الإشكاليات التى تهتم بها الوزارة.
وأكدت الوزيرة أن أن وزارة المالية استجابت لطلبات التضامن فى برنامج الحماية الإجتماعية فى موازنة الوزارة فى العام المقبل، حيث تضاعف من 8مليار جنية إلى 15مليار و400 مليون جنيه.
وأوضحت أن أن الوزارة نجحت فى الوصل إلى مليون و700 ألف مواطن فى برنامج تكافل وكرامة حتى 15مايو الجارى، مشيرة إلى أن الوزارة لديها رؤية فى توحيد كافة البرامج الإحتماعية، ومراجعة كل المستفيدين من معاش الضمان الإجتماعى.
ولفتت الوزيرة إلى أن العمل فى وزارة التضامن تعتمد على 3 عناصر ، الأول خاص ببرامج الحماية والتى خصصت لها الدولة 15مليار و400 مليون جنيه ، والعنصر الثانى هو الرعاية للوحدات الاجتماعية والمرأة ومراكز الأيتام والعنصر الثالث فى التنمية فى بناء المراكز والمؤتمرات، حيث تم تخصيص 400 مليون لكل من العنصرين.
وأكدت الوزير أن العام الحالى هو عام المرأة، والعام المقبل، هو عام ذوى الإعاقة، مشيرة إلى أن الهيكل الخاص بالحماية فيه إيجابية، لكن عنصري الرعاية والتنمية به قصور كبير، وبالتالى لابد من العمل على زيادته بأى طريقة.
فى السياق ذاته أكدت والي أن العنصر الأول المتعلق بالحماية يتم من خلاله على صرف التعويضات وبرامج الحماية الجتماعية، وصرف التعويضات للكوارث الطبيعة، مثل أحدث الكنيسية المرقسية فى طنطا والأسكندرية قائلة:" بهذه المناسبة تم صرف جميع التعويضات لأحداث كنيسة الأسكندرية وطنطا".
وطالبت بضرورة زيادة موازنة عنصرى الرعاية والتنمية فى الموازنة، خاصة أنه تم إعتمام 400 مليون جنية فقط، وهى المنوطه بالمعاقين والأيتام والمرأة وغيرها من القطاعات التى تهتم بها الوزارة.