قضت المحكمة التأديبية العليا، بمعاقبة 4 مسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة، لتلاعبهم في عملية توريد صناديق القمامة وإهدار المال العام.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حاتم صلاح وأحمد زكريا، نائبي رئيس المجلس.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها في القضية رقم 111 لسنة 58 قضائية عليا، أن «ظاهر.ف» مدير إدارة المشروعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة، طلب التعاقد مع الجمعية التعاونية الإنتاجية للمقاولات العمومية والتشييد والبناء بالحوامدية «مقاول السنوية» بالأمر المباشر لتوريد عدد من صناديق القمامة لوزن 2000 كجم وزيادة الكميات لوزن 30000 كجم في غير الأحوال أو الأوضاع المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات.
وقالت المحكمة إن «نجلاء.م» مدير إدارة الحسابات، وافقت على صرف مستخلصات مقاول السنوية عن عملية توريد صناديق القمامة رغم تجاوز الكميات الموردة للحد الأقصى المسموح بزيادتها قانونًا وقدرها 25% من بند التعاقد بالمخالفة للقانون.
فيما تبين أن «سامي.ع» رئيس مركز ومدينة كرداسة، تسبب في الإضرار العمدي بما قيمته 50304 جنيهات، وتربيح مقاول السنوية للتعاقد معه بالأمر المباشر على توريد صناديق القمامة وزيادة الكميات الموردة إلى 150 بقيمة إجمالية مقدارها 103 آلاف و272 جنيها، وبسعر يزيد عن 6 آلاف جنيه للصندوق الواحد، و20 جنيهًا لكل 1 كجم من الصاج أو الحديد المشغول، وبما يزيد عن الأسعار الحقيقية وفي غير الأحوال والأوضاع المنصوص عليها بأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.
وأضافت الحيثيات أن «عبدالقادر.ع» مدير إدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة قام بتحرير وإعداد عقود وأوامر إسناد عملية توريد صناديق القمامة لمقاول السنوية دون تحديد أسعار البنود المستجدة ومراعاة أولوية العطاءات، وفي غير الأحوال والأوضاع المنصوص عليها بأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.
وانتهت المحكمة إلى أن المتهمين الأربعة خالفوا القوانين واللوائح المعمول بها وارتكبوا ما من شأنه المساس بالمال العام، وقضت بمعاقبة «ظاهر.ف» بخصم 15 يوماً من راتبه، ومجازاة كلاً من «عبدالقادر.ع»، و«نجلاء.م» بخصم 10 أيام من راتب كل منهما.