قال النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إنه أعلن رفضه التام لمخصصات التعليم ما قبل الجامعي في الموازنة العامة للدولة خلال اجتماع لجنة التعليم بالبرلمان مع ممثلي وزارة المالية والتخطيط وزارة التربية والتعليم، كاشفا عن صدمته لانخفاض المخصصات المالية للتعليم ما قبل الجامعي للعام 2017-2018 بحوالي 2 مليار جنيه عن مخصصات العام الحالي.
وأكد حجازي، في بيان صحفى أصدره اليوم الثلاثاء، أن هناك عوارًا دستوريًا في موازنة التعليم ما قبل الجامعي يقدر بما يقرب من 40 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن يكون الرقم المخصص للتعليم ما قبل الجامعى ما يقرب من 130 مليار جنيه طبقا للدستور المصري الذي وافق عليه ما يزيد عن 90 % من الشعب المصري.
وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان إلى أن ما تتبعه الحكومة من سد الخانات لكي لا تكون الموازنة غير دستورية أمر مرفوض تماما في ظل ما ينادي به رئيس الجمهورية بأهمية التعليم و أهمية الاهتمام بالشباب المصري لأنهم قاطرة التقدم في بناء مصر الحديثة مصر المستقبل.
وأعلن حجازي أنه في حالة موافقة الجلسة العامة لمجلس النواب على المخصصات المالية و الاستثمارية الحالية والتي تقدر بنحو 88 مليار جنيه للتعليم ماقبل الجامعى فإنه سيتقدم بإستقالته من المجلس لأنه لا مكان له كعضو مجلس نواب حالة الموافقة على أمور ليست فى صالح بناء الدولة الحديثة التى يناشد بها ويسعى الى تحقيقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى انه لابد أن تكون للسلطة التنفيذية الارادة السياسية لتنفيذ ما كلفه بها الرئيس السيسى فى خطاب تكليفه للحكومة الحالية عند تشكيلها.