قال سمير رءوف، خبير أسواق المال، إن "البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بهدف كبح جماح التضخم"، مشيرا إلى أن توصيات صندوق النقد الدولي تضمنت رفع أسعار الفائدة مقابل زيادة معدلات التضخم أو زيادة الإنتاج.
وأشار رءوف في تصريحات لـ صدى البلد، إلى أن "الاتجاه الحقيقي لمعالجة التضخم هو تنمية الاستثمار المباشر من خلال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب المشروعات الضخمة".
وأوضح أن اتجاه الدولة نحو إقامة مشروعات ضخمة يضغط على الموازنة العامة للدولة مما يؤثر سلبا على إجراءات الدولة للحماية الاجتماعية مطالبا الحكومة بتنفيذ الخطوط العريضة للمشروعات الضخمة وفتح المجال امام القطاع الخاص للتنفيذ، بحيث تقوم الدولة بدور التخطيط فقط.
واستنكر عدم وضوح رؤية الدولة في التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم وجود خطوات تنفيذية على أرض الواقع لتنميتها.
وأكد رءوف أن مواجهة معدلات التضخم يبدأ بخفض أسعار الفائدة تدريجيًا ومنح حوافز للشركات والمستثمرين لدعم الاستثمار المباشر وتنمية الاقتصاد الحقيقي.