قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اعتماد موازنة وزارة الداخلية للعام المقبل 2017-2018 بقرابة الـ41مليار جنيه، أمر طبيعى فى ظل الظروف التى تمر بها خلال الفترة الأخيرة والمشاركة فى محاربة العناصر الإرهابية بشكل يومى مضيفا:" اعتماد موازنة الداخلية بقرابة 41 مليار جنيه حق لها".
جاء ذلك فى تصريحات لـ"مصر العربية"، مؤكدًا على أن التحديات كبيرة، سواء فى محاربتها للإرهاب والعناصر الإرهابية، بأرجاء الجمهورية، والعمل على إعادة بناء البنية التحتية لأقسام الشرطة، ومنشآت الوزارة، بعد الأحداث الإرهابية التى تعرضت لها على مدار السنوات الماضية، إضافة إلى حرق الأقسام وتدميرها منذ ثورة يناير.
ولفت وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى إلى أن وجود أنظمة أمنية جديدة تعتمد عليها الداخلية، تحتاج لأموال لتدعيمها، سواء على مستوى السيارات الجديدة، والأسلحة التى تعتمد عليها، مشيرا إلى أن زيادة الموازنة عن العام الماضى من 38 مليار إلى 41 مليار أمر طبيعى، وعلينا جميعا دعم ومساندة جهاز الشرطة.
وبشأن الحمله الأخيرة التى تقوم بها الأجهزة المعنية لاسترداد أراضى الدولة قال كدوانى:" هذا أمر كبير تقوم به الدولة المصرية لمواجهة أصحاب النفوذ الذين استولوا على الأراضى فى ظل غيبة القانون"، مؤكدا على أن منهم قطاع كبير أصحاب نفوذ سواء كان نفوذ إجرامى أو قبلى أو تجار للمخدرات متابعا:" الدولة تعمل على استعادة أراضياها من مافيا ولصوص".
وأكد وكيل اللجنة على أن مساحات شاسعه تم الإستيلاء عليها من هؤلاء الذين يملكون نفوذا واسعا ، فى غيبة القانون أيضا، ومن ثم وجب التكاتف خلف الدولة المصرية لمواجهة هؤلاء، مطالبا بأن تكون هناك جهة واحدة مشرفة على الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة للتعامل بشأنه فى استصلاحها للمواطنين والإستفادة منها.
وواصل حديثه:" تم ضبط مساحات مترامية الأطراف داخل الصحراء يتم استخدامها فى زراعة المخدرات"، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماع غدا مع المسؤلين فى الحكومة فى هذا الشأن، للاضطلاع على أبعاد ما قاموا به، والتحديات التى واجهتهم.
وفيما يتعلق بوجود تجاوزات فى هذه الحملات تجاه أراضى وضع اليد التى كانت فى طريقها للتقنين قال كدوانى:" جزاء لهم أنهم لم يلتزموا بتعليمات الدولة وتطبيق القانون خاصة أن فرص التقنين كانت متاحة طوال الفترة الماضية إلا أنهم كانوا يرفضوا إجراءات التقنين".
يشار إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها المغلق اليوم ، على مشروع موازنة العام المالى الجديد لوزارة الداخلية 2017-2018، حيث جاء إجمالى موازنات جهات الداخلية 41.4 مليار جنيه فى موازنة 2017-2018 مقابل 38 مليار جنيه فى العام السابق 2016-2017 .
موزعة كالتالي: موازنة مصلحة الأمن والشرطة 26.2 مليار جنيه،- ديوان عام الوزارة 9.231 مليار جنيه،صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية 3.9 مليار جنيه،-مصلحة السجون 1.347 مليار جنيه، صندوق تطوير نظام الأحوال المدنية 640 مليون جنيه، وصندوق التصنيع والإنتاج للسجون 84.3 مليون جنيه.