قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لـ”البورصة”، أن رفع اسعار الفائدة البنكية يأتي موقتًأ، وأن الزيادة الاخيرة بمقدار 200 نقطة اساس لن تعصف بالفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرية.
اضاف أن اغلب عقود التمويل يتم تسعيرها بنسبة فوق سعر الكوريدور ومن ثم تكون تكلفة التمويل، متغيرة وفقاً لأسعار الفائدة فى القطاع المصرفي.
ونفي أن تتأثر الطروحات الحكومية بارتفاع اسعار الفائدة الاخيرة، علاوة على مستقبل التمويل غير المصرفي.
ورفع البنك سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة من 15.75% إلى 17.75% كما قرر رفع سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة من 14.75% إلى 16.75%، وتعد تلك الزيادة هي الأولى منذ رفع الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة في نوفمبر 2016 إثر تعويم الجنيه.
تراجع مؤشر البورصة الرئيسي 2?52% في ختام تداولات جلسة الإثنين، متاثرًا قرار البنك المركزي برفع الفائدة 2%، ليستقر عند 12648?2 نقطة، وصعد مؤشر EGX20 المُحاكي لصناديق الاستثمار بنسبة 3?77% ليُغلق عند مستوى 11568?9 نقطة.
وسجلت المؤسسات المصرية صافي مبيعات 390?3 مليون جنيه خلال تعاملات الاثنين، الا أن المؤسسات الأجنبية فضلت الشراء بصافي 402?1 مليون جنيه.