قال هاني جنينة خبير الاقتصاد الكلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن نسبه النقد المحلي إلي صافي الأصول “المطلوبات الأجنبيه” هي نسبة لابد ان لا نغفل عنها عند تقييم قرارات البنك المركزي في هذهً الظروف الاستثنائيه.
وذكر أنه باختصار، عندما يطارد النمو المتزايد في النقد المحلي موارد محدودة من الدولار، لابد وأن تكون النتيجة انهيار في سعر الصرف “Too much EGP chasing too few dollars”
وتابع : “مجموع الجنيه المصري في صوره عملات معدنية و ورقية مضافا اليه الودائع بالجنيه المصري في البنوك ارتفع بحوالي 130 مليار جنيه منذ التعويم وًحتي اخر مارس، لكن في نفس الفترة انخفض صافي المطلوبات الاجنبية في القطاع البنكي (بنك مركزي و ال39 بنوك تجارية) بحوالي 147 مليار نتيجه الزياده في الأصول الاجنبيه لدي البنك المركزي.
وأوضح أنه كما يعلم الجميع أن 90? او اكثر من هذه الزيادة كانت نتيجه التدفقات قصيرة الآجل في اذون و سندات الخزانة و ليس من موارد مستدامة.
واستنتج جنينة أنه لو اخرجنا الاستثمارات الاجنبية في ادوات الدين الحكومي من المعادلة، فان قيمه صافي المطلوبات الاجنبيه (net foreign liability position of the banking system) لم تتغير تقربيا من اعلي مستوي لها تاريخيا في حين أن عمليات الاقراض و الايداع اليوميه للبنوك (money multiplier) اضافت 130 مليار جنيه للسيوله المحليه.
وتوقع أن تنهار العملة المحلية مرة اخري في نهايه العام، حال استمرت معدلات الارتفاع في السيولة المحلية علي هذا النمط بدون ازتفاع موازي في تدفقات العمله الصعبة (المستدامة)،
و بالتالي، وًبما ان مصر تتعرض الي شبه حصار يمنع عوده التدفقات الدولاريه بصوره طبيعيه، البديل هو كبح جماح السيوله المحلية مؤقتا حتي لا تختل الموازين.
وأوضح جنينة أن سعر الفائدة ليس سعر يوضع علي شاشات البنوك بأمر البنك المركزي، لكن هو سعر يعكس العرض و الطلب للجنيهً و في هذه الحالة و رغم ارتفاعه منذ نوفمبر و لكنه ما يزال يعكس نمو قوي في معروض الجنيه المصري مقارنه بشبه ركود في مصادر العملة الصعبة المستدامة.