قال النائب يحيى الكدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي إن اللجنة لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن الأنباء المتواترة عن حبيب العادلي هروب حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.
وأكد الكدواني أنه لم يتم التطرق للأمر داخل اللجنة لعدم التأكد مما وصفه بـ" الشائعات"، مضيفا أن اللجنة تعلم أن وزارة الداخلية تحاط حولها المكائد لتشويه صورتها وهو الأمر الذي دفع اللجنة للتريث والهدوء في هذه القضية .
واستطرد أن المجلس ينظر للأمر برمته على أنه محل تحقيق من جانب النيابة العامة، لأنها الجهة المنوطة بتحديد من يقع عليه مسؤولية الهروب حال التأكد من صحة وقوعه ،وبناء عليه فإن اللجنة ستتخذ موقفها النهائي بناء على ما تنتهي إليه التحقيقات.
وغاب العادلي يوم الثلاثاء الماضي عن جلسة النظر في الطعن المقدم منه على الحكم بسجنه 7 أعوام في قضية فساد وزارة الداخلية المعروفة بصرف بدلات مخاطر أمنية، وهو ما ترتب عليه رفض الطعن، وأصبح الحكم واجب النفاذ.
بدوره قال اللواء أسامة أبو المجد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان ، أن كل ما يتم تداوله عن حبيب العادلي هروب حبيب العادلي محض إشاعات لا يمكن التثبت منها أو اتخاذ موقف بناء عليها.
وأكد أبو المجد لـ"مصر العربية "أن مسألة هروب العادلي من عدمها لا ترتقي للمناقشة داخل لجنة الدفاع والأمن القومي، مؤكدا على أن عملية الهروب من الفيلا ليست صعبة أو مستحيلة، إنما الصعوبة تكمن في هروبه خارج مصر.
ويرى عضو اللجنة أن الإدانة تقع فقط على وزارة الداخلية حال حبيب العادلي هروب حبيب العادلي خارج البلاد، وهو الأمر الذي لم يتسنى التأكد منه حتى هذه اللحظات.
هذا وتقدم رئيس لجنة الشئون الإفريقية بالمجلس مصطفى الجندي، بطلب إحاطة إلى وزير الداخلية الحالي مجدي عبد الغفار للوقوف على حقيقة ما نُشر بشأن هروب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.
وقال الجندي، في طلب الإحاطة، المقدم يوم الخميس الماضي، "إن غياب العادلي عن حضور الجلسة، ترتب عليه رفض الطعن وأصبح الحكم واجب النفاذ، ومن المفترض القبض عليه لتنفيذ الحكم، إلا أن الأجهزة الأمنية لم تعثر عليه حتى الآن، مما أدى إلى إثارة الشكوك حول هروبه".
وأضاف رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان المصري أن الوزارة قامت في 15 مايو 2017 بإخطار نيابة وسط القاهرة الكلية بخطاب رسمي يفيد بحبيب العادلي هروب حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق والمحكوم عليه، من منزله في مدينة السادس من أكتوبر بعد مداهمة القوات لمنزله لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة.
وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، يوم الثلاثاء الماضي، رفض الاستشكال المقدم من العادلي ، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، لحين الفصل في طلب النقض على الحكم، لعدم مثول العادلي بشخصه للتنفيذ.
كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 7 سنوات بحق حبيب إبراهيم العادلي، ونبيبل سليمان، وأحمد عبد النبي، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.
وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات لمحمد أحمد الدسوقي، بكر عبد المحسن صلاح عبد القادر فؤاد محمد كمال، عادل فتحي، محمد ضياء عبد اللطيف، وقضت بالسجن لمدة 3 سنوات للمتهمتين نوال حلمى وعلا كمال.