استطلع موقع "صدى البلد" آراء أصحاب المحلات، التي تقرّر انتزاع ملكيتها فى شارع 26 يوليو ومنطقة بولاق أبو العلا، لصالح أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.
أجمع أصحاب المحلات البالغ عددها 300 محل أن التعويض المقرر بـ20 ألف جنيه للمتر للمالك، و7 آلاف للمُستأجر قليل جدًا مقارنة بأسعار المحلات في هذه المنطقة.
وقال "محمد عز"، صاحب أحد المحلات بشارع 26 يوليو، إن هذه الأيام من كل عام تشهد إقبالاً متزايداً على شراء الملابس ولكن بعد وضع الحواجز أصبح الإقبال ضعيفاً مضيفًا أن الازدحام بالشارع يتسبب في طرد الزبائن من الشارع وعزوفهم عن الشراء من المحلات هناك.
وعلّق "عز" على قرار نزع ملكية 300 محل فى شارع 26 يوليو ومنطقة بولاق أبو العلا قائلاً: "أقل محل هنا بـ 12 مليون جنيه ومش هنمشى ومش هنسيب أماكننا".
وأضاف "عز" أن قرار الإزالة جاء في وقت موسم رمضان والعيد، مطالباً الحكومة بتوسيع المسافة بين الحواجز والمحلات واستكمال أعمال الحفر بدون تعطيل أو وقف لمصالح أصحاب المحلات والعاملين.
وأشار صاحب المحل إلى أن وضع الحواجز تسبّب في حدوث ازدحام بالشارع مما نتج عنه حالات تحرش وسرقة يوميًا، فضلاً عن الشجار بين المارة باستمرار.
من جانبه قال "عبد الحميد خيري"، عامل بأحد المحال بالمنطقة، إن وضع الحواجز بالشارع تسبب في تقليص نسبة الشراء والمبيعات نزلت بنسبة 25%، فضلاً عن النزاعات في الشارع طوال اليوم بسبب الزحام، مؤكدًا أن مبلغ 20 ألف للمتر قليل جدًا بالنسبة للتعويض.
بينما علّق "الحاج عصام" أن الحواجز التي وضعت بشارع 26 يوليو نتج عنها مشاكل تحرش وسرقة، وتسبّبت في وقف حال المحلات، وأضاف قائلاً: "صاحب المحل طرد عمّال بسبب قلة البيع هذه الأيام و الركود بالشارع" .
وتابع "عصام" قائلاً: "من الصعب ترك محلاتنا خاصة أن التعويضات غير كافية والحكومة مش هتعرف توفر لنا مكان زى وسط البلد".