طالب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بأن يحقق قانون العمل التوازن المناسب بين صاحب العمل والعمال وأدخلت اللجنة تعديل على المادة 70 و التى حددت الحالات التي لا يعتبر فيها العقد غير محدد المدة ونصت المادة بعد التعديل يعتبر عقد العمل غير محدد المدة اذا كان مبرما لمدة محددة واتفق الطرفان على تحديد مدة تزيد في مجموعها على 4 سنوات بدلا من 6 سنوات.
وشهدت اللجنة جدلا بسبب المادة 73 من قانون العمل وحذرت جليلة عثمان من ضياع حقوق العمال بسبب عبارة عدم الاخلال بشروط العقد الا في الظروف القاهرة وقالت هذه مصطلحات مطاطة تضر بالعمال.
ورغم الجدل وافقت اللجنة على النص الذي جاء من الحكومة و نص على أنه لا يجوز لصاحب العمل ان يخرج عن الشروط المتفق عليها في العقد الفردي او ان يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه الا اذا دعت الضرورة لذلك او في حالة القوة القاهرة على ان يكون ذلك بصفة مؤقتة.