طالب اتحاد عمال مصر الديمقراطي، مساء اليوم السبت، الحكومة بإصدار بيان رسمي تعترف فيه بشرعية النقابات المستقلة و اعتماد أختامها لدى الجهات الرسمية.
وقال الاتحاد في بيان له إنه يطالب الحكومة بالسماح للنقابات المستقلة بالعمل وسط العمال وجمع الاشتراكات بشكل قانوني وأن تكون النقابات المستقلة طرف في علاقات العمل.
ويأتي بيان الاتحاد الديمقراطي -مستقل- في أعقاب زيارة بعثة منظمة العمل الدولية للقاهرة الأسبوع الماضي وإعطائها مهلة للحكومة حتى 21مايو الذي يحل غدا الأحد لتعديل قانون النقابات العمالية لتفادي وضع اسم مصرعلى القائمة القصيرة المسماه إعلاميا بالقائمة السوداء، بحسب تصريحات نظام قاحوش مدير الأنشطة العمالية في المنطقة العربية بمنظمة العمل الدولية لـ"مصر العربية".
فيما طالب الاتحاد الديمقراطي أيضا بتشكيل لجنة إدارية ممثلة لجميع الاتحادات والنقابات تدير الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة الـ24 لحين صدور قانون المنظمات النقابية وإجراء الانتخابات.
وأكد الاتحاد على أهمية تشكيل الوفد الرسمي الذي سيمثل مصر في مؤتمر العمل الدولي بجنيف في مطلع يونيو القادم من جميع أطراف العمل الثلاثة متضمن النقابات المستقلة، وأن يقتصر المسافرين إلى هذا المؤتمر على هذا الوفد.
كما طالب الاتحاد بعودة التشريعات العمالية خاصة قانوني العمل والمنظمات النقابية من مجلس النواب للنقاش مرة أخرى وألا تعرض على البرلمان إلا بعد إجراء حوار مجتمعي حقيقي عليها .
واقترح الاتحاد توقيع المشاركون في الحوار المجتمعي على التعديلات من جميع الأطراف قبل دخولها البرلمان، وألا يستغرق هذا الحوار شهر واحد، مع الوضع في الاعتبار ضرورة إجراء الانتخابات العمالية قبل نهاية العام الجاري 2017.
وثمن الاتحاد الاتصالات الجارية حاليا من جانب ممثلين عن الحكومة مع النقابات المستقلة خاصة الاتحاد اليمقراطي رغبة في الجلوس على طاولة الحوار والتفاوض بين كافة الاتحادات العمالية دون تمييز للخروج بوثيقة عمل واتفاق من أجل استقرار الحركة النقابية .
و كان النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة قال لـ"مصر العربية" إن الحكومة عدلت قانون النقابات العمالية بما يتوافق مع ملاحظات بعثة منظمة العمل الدولية ، مؤكدا أنه سيتم إرسالها للمنظمة بعد اجتماع قريب لم يحدد أطرافه.
و من المتوقع أن يجتمع غدا الاحد الاتحاد الديمقراطي مع ممثلي الحكومة من وزارة القوى العاملة و الاستثمار و لجنة القوى العاملة في البرلمان للتوافق حول تعديلات قانون المنظمات النقابية.