كشف النائب محمد المسعود عن انتهائه من قانون "اللجنة الوطنية لحماية الأراضي المصرية"، والذي يهدف إلى إلغاء كل القوانين الفرعية التي تنظم التصرف في الأراضي المصرية، بما في ذلك لجنة استرداد الأراضي المصرية، وتوحيدها في قانون واحد فقط يحمي الأراضي المصرية من خلال هذه اللجنة التي تكون برئاسة رئيس الجمهورية.
وأضاف المسعود أن هذا القانون يلغي القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، كما يلغي القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته، ويلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة استرداد أراضي الدولة، وتؤول إلى اللجنة الوطنية لحماية الأراضي المصرية المشكلة وفقا لهذا القانون كل الاختصاصات ومسؤوليات لجنة استرداد الأراضي المنصوص عليها في القرارين الجمهوريين 75 لسنة 2016، و378 لسنة 2016.
وأكد أنه بموجب هذا القانون يتم تشكيل لجنة تحت اسم "اللجنة الوطنية لحماية الاراضي المصرية" برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: وزير الدفاع ووزير الإسكان ووزير التنمية المحلية، ممثل لوزارة العدل، ممثل لوزارة الداخلية، ممثل للمخابرات العامة، ممثل لهيئة الرقابة الإدارية.
وتنشأ لجنة أمانة فنية تشكل من الجهات صاحبة الولاية على الأراضي وتمثل فيها الأجهزة المعنية ويصدر بها قرار من رئيس اللجنة ويحدد اختصاصاتها، ولها في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسؤولين والخبراء والفنيين من كل الجهات الحكومية وغير الحكومية، ولها أن تطلب من الجهات المعلومات والمستندات وأن تشكل لجاناً فرعية إذا اقتضي الأمر ذلك بما يعينها للقيام بأعمالها.
وأشار إلى أن اللجنة تختص بما يلي:
أخذ رأيها في القوانين والتشريعات التي تخص حماية الأراضي المصرية، وإصدار القرارات المنظمة لعملها، وإصدار اللوائح التنفيذية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ووضع سياسيات حماية أراضي الدولة من التعدي عليها أو النهب أو السرقة.
كذلك وضع التخطيط وإجراء الدراسات وإعداد البحوث اللازمة لمشروعات استصلاح واستزراع الأراضي الخاضعة لهذا القانون وتنفيذ هذه المشروعات والإشراف عليها ومتابعتها، بعد التأكد بكل الوسائل العلمية من قابليتها للاستصلاح والاستغلال الزراعي والاقتصادي وإمكان انتفاعها بالري من المياه الجوفية أو السطحية أو مياه الصرف الصحي بعد معالجتها أو غيرها من موارد المياه ويتم ذلك بمعرفة الهيئة أو بواسطة الأجهزة المعنية أو عن طريق التعاقد مع الأشخاص والشركات وبيوت الخبرة والهيئات المحلية والأجنبية، طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وحصر كل الأراضي التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بكل الطرق القانونية، وحصر كل الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأرض وتصنيف المدينين بهذه المستحقات.
وتتولى اللجنة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض إقامة المناطق السياحية والحفاظ عليها، وتمارس عليها سلطات المالك في كل ما يتعلق بالأملاك التي يعهد إليها بها، وتباشر مهامها في بالتنسيق مع الوزارات المختصة.
كما تختص اللجنة بتحديد قيمة الأراضي المعتدى عليها، ووضع السعر الذي بناء عليه يتم التصالح بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، والاستعانة بالخبراء في هذا الشأن.
التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد الأرض المستولي عليها ومتابعتها.
واسترداد أموال الدولة المستحقة في أي صورة كانت وفقا للقوانين المنظمة لكل جهة من جهات الولاية على الأراضي.
وإعداد التقارير اللازمة التي تتضمن السلبيات التي أدت إلي الاستيلاء على هذه الأراضي واقتراح الحلول لمنع تكرارها مستقبلاً.
وإخطار جهات التحقيق بالجرائم التي تشكل عدواناً على المال العام وباقي جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها.
ورفع التوصيات والدراسات الفنية والتقارير الصادرة عن الهيئة إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها، وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأي العام.
وأضاف المسعود أنه سيتقدم بهذا القانون، مؤكدا أنه سيلاقي تأييدا كبيرا من النواب في غضون الأسبوع الحالي ويحمل أكبر عدد من توقيعاتهم.