قال مصدر مسئول بوزارة البترول والطاقة المتجددة، إنه من المستبعد زيادة أسعار الوقود خلال ا?يام المقبلة، مضيفا أن متوسط سعر البرميل الخام حاليا يبلغ 53 دو?را، وبذلك تعد أسعار البترول مستقرة.
وأضاف المصدر في تصريحات لـ "مصر العربية" أنه طبقا لخطة الموازنة الجديدة تم وضع متوسط لسعر البرميل 56 دو?ر، وفي حالة ارتفاع السعر العالمي عن تلك القيمة فمن المؤكد رفع ا?سعار مرة أخرى محليا.
وقدرت الحكومة سعر الدولار بمشروع الموازنة العامة عند 16 جنيها، فيما حددت سعر برميل البترول عند 55 - 57 دولارا في العام المالي المقبل.
وأوضح المصدر أنه في حالة زيادة القيمة العالمية فمن المتوقع حدوث زيادة جديدة بنسبة تترواح من 12 إلى 15%، مشيرا إلى أن استبعاد زيادة قيمة البترول عاليما في الوقت الحالي يرجع إلى التخبط الذي تشهده منظمة أوبك العالمية وعدم وجود تكافؤ ما بين نسب العرض والطلب، ذلك ا?مر الذي أحدث فائضا عالميا في ا?نتاج يصل إلى 3 مليارات برميل فائض.
ولفت المصدر إلى أن سعي مصر ?ستيراد الزيت الخام من العراق والكويت يساهم في رفع معدلات إنتاج مصر للوقود بنسب تصل إلى 15%، بعد دخولها معامل التكرير المصرية، الأمر الذي يساهم في توفير مبالغ ضخمة من العملة الصعبة.
وجددت وزارة البترول العقدين التجاريين لتوريد المنتجات البترولية والزيت الخام، مع مؤسسة البترول الكويتية، لمدة ثلاث سنوات، بكميات تصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية، و2 مليون برميل من الخام شهرياً لتكريرها بالمعامل المصرية.
وتسعى الحكومة لاحتواء مستويات التضخم الحالية (32.9) وخفضها بنسبة 20%، حفاظا على حالة الأمان الاجتماعى، وسط توقعات بإرجاء الزيادة المرتقبة فى أسعار الوقود، التى كان من المقرر بدء تطبيقها مطلع العام المالى الجديد.
وبدأت مصر في يوليو 2014 إجراءات تحريك أسعار الوقود لتنخفض قيمة دعم السلع البترولية في الموازنة من 126 مليار جنيه في 2013- 2014 إلى 73.9 مليار جنيه في 2014- 2015، ثم إلى 51 مليار جنيه بالعام الماضي.
ثم قفز مرة أخرى إلى أكثر من 100 مليار جنيه خلال العام الجاري في حين كانت التقديرات مطلع العام عند 35 مليار فقط كنتيجة أساسية للتعويم، ويتجاوز 110 مليار جنيه في موازنة العام المقبل.
ورفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات بين 35% إلى 50% للأنواع الثلاثة ليلة 4 نوفمبر 2016، وعقب تحرير سعر صرف الجنيه بيوم واحد.
ويبلغ الاستهلاك المحلي اليومي في السوق المصري نحو 42 ألف طن سولار، و28 ألف طن بنزين، فيما يبلغ استهلاك الغاز نحو 4 ملايين طن سنويا، والمازوت 14 مليون طن، بحسب رئيس هيئة البترول.