تنظر الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن شلال، اليوم الأحد، طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نيابة عن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة السعودية والتي بموجبها تنقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
وتقدم أحد المدعين بالحق المدني بطلب لرد هيئة المحكمة معللًا ذلك بأن تصريحات المستشار العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية حول تحديد ميعاد الجلسة جاءت متطابقة مع الموعد الذي حدده المستشار عبد الفتاح أبو الليل، الذي ينظر الدعوى وهو ما يثير الشك في قلب مقيمي الدعوى، إضافة إلى أن أحد مستشاري المحكمة منتدب بوزارة الداخلية.
كانت الدائرة الأولى بالمحكمة ذاتها قضت في 21 يونيو الماضي ببطلان توقيع رئيس الوزراء على الاتفاقية وإلغاءها، حيث نص الحكم على أن تستمر السيادة المصرية على الجزيرتين.
وشهدت الجلسات الماضية تقديم مقيمي الدعوى لخرائط ووثائق وكتب تاريخية مصرية وسعودية بعدة لغات وأطلس من الأمم المتحدة وعدة دراسات وماجستير ودكتوراه اشرف عليها الدبلوماسي المعروف مفيد شهاب إضافة إلى خطابات رسمية تفيد بملكية الجزيرتين لمصر على مدار التاريخ.
فيما تقدم دفاع الحكومة بخطابات بين وزارتي الخارجية المصرية والسعودية تثبت ملكية الجزيرتين للسعوديةحيث أكد الدفاع أن مصر كانت تحتل الجزيرتين منذ نكسة 67 حفاظا على أمنها القومي.
وكان وزير الدولة للشئون القانونية قد صرح أن الحكومة تؤجل إرسال الاتفاقية لمجلس النواب لإبداء الرأي فيها، في انتظار قرار المحكمة احتراما للقضاء.
ووقعت مصر والسعودية في 9 أبريل هذا العام اتفاق ترسيم الحدود محل الدعوى والذي لا يدخل حيّز التنفيذ إلا بموافقة مجلس النواب المصري، وهو ما لم يتم حتى الآن.